* رفض التدخل الأجنبي في شئون الصحافة المصرية * منع نشر أخبار وزير الداخلية وصوره * المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في اجتماعها الأربعاء، تشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة أزمة اقتحام الداخلية للنقابة مؤخرًا. وأصدرت الجمعية العمومية عدة قرارات تضمنت الإصرار على إقالة وزير الداخلية كحل للأزمة ومنع نشر اسمه وصورته ووقف التعامل مع بيانات وزارة الداخلية، واشتراط اعتذار واضح من رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور باقتحام النقابة. وطالبت بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو النقابة، وإصدار قانون بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها (دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة توجيه الشكر للقنوات الفضائية على مساندة الصحافة، رفض التنويه دون توجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، وبدء الإجراءات القانونية للتصدي لقرار حظر النشر). وطالبت بإصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي شاركت النقابة في إعداده. وأعلنت رفض أي تدخل أجنبي رسمي في شئون الصحافة المصرية وبخاصة وزير الخارجية الأمريكي، ومحاولاتها التأثير على علاقة الصحفيين بالشعب المصري مع السماح للمنظمات المعنية بحرية الصحافة في إبداء رأيها فيما ترصده من انتهاكات. وطالبت وزارة الداخلية بمحاسبة المتورطين في اقتحام النقابة، ونشر صياغة موحدة تطالب بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل. وأعلنت الثقة المطلقة في المجلس المنتخب والوقوف وراءه صفًا واحدًا لحين انتهاء الأزمة، والإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، ومطالبة جميع كتاب الرأي بكتابة مقدمات في مقالاتهم عن أزمة اقتحام النقابة، واستمرار اعتصام الصحفيين داخل النقابة وتوسيع الاعتصام.