قال كارم محمود عضو نقابة الصحفيين، إنه تقرر اعتباراً من اليوم عقد هذا الاجتماع مفتوح ويتجدد، توسيع اعتصام الصحفيين داخل مقر النقابة، وأن بيان النائب بحظر النشر أكد انحياز النيابة للتهم، وعدم الاعتداد بقرار حظر النشر لأنه بخالف الدستور، استحداث اليه للعمل بين النقابات المهنية للتصدي إلى الدولة البوليسية، والمطالبة باستقلال القضاء، يجب أن نتخذ إجراءات عالمية. وقال رجائى المرغني، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، إن بيان النقابة الصادر يوم اقتحام النقابة هو السقف الاعلى لمطالبنا، ولن نتنازل عن محاسبة وزير الداخلية والمسؤول عن هذه الأحداث، وسوف نصمد في مواجهة الحريات وانتهاك الصحفيين، حتى نحصل على حقوقنا كاملة. وتضمنت الاقتراحات إلى أنه بعد انتهاك قوات الشرطة لحرية الصحفيين واقتحام مقر النقابة وحصار بيت الصحفيين ومنع الصحفيين في مزاولة اعمالهم، لذلك قرر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الاصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن الازمة التى اشتعلت، وتقديم الحكومة اعتذاراً واضحاً لجموع الصحفيين، ليردد المتواجدين "الرئاسة الرئاسة" ليتعدل القرار بانه يجب تقديم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية كما قدمت من قبل للمحامين، والافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأى والنشر، والعمل على إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من ممارسة اعمالهم، واصدار قانون منع الحبس بقضايا النشر، وسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الاعلام. كما دعا جميع الصحف المصرية قومية وحزبية وخاصة إلى تثبيت لوجو موحد لا لحظر النشر لا تجريم الصحافة، فضلاً عن ودعوة مجلس النواب لتحديد قانون تشريعي لحظر النشر، ودعوة القنوات التلفزيونية المحترمة الداعمة لموقف النقابة، لبرء الهجوم الذي يشن ضد الصحفيين، رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين؛ منع نشر اسم وزير الداخلية وصولاً إلى مقاطعة اخبار الوزارة نهائية وصول الى اقالة الوزير، رفض تدخل أى قرار أجنبي أو التدخل في شؤون الصحافة المصرية ورفض قرار وزير خارجية امريكا، وعلاقتها بالدولة المصرية. وتابعت القرارات، اقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، نشر مقالة افتتاحية بعدد الخميس والجمعة تطالب بإقالة وزير الداخلية، تسويد الصفحة الأولى من عدد يوم الأحد، ونشر شارة سوداء في المواقع الإلكترونية، وتجدد الجمعية لعمومية ثقتها في المجلس لحين انتهاء الأزمة، والاعلان عن مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث اجراء اضراب عام لجميع الصحفيين. واختتمت القرارات، بدعوة كبار الكتاب للكتابة في جريمة اعتداء الأمن في اقتحام نقابة الصحفيين، مطالبة صحفي النواب بتقديم طلبات احاطة للحكومة، والاعتصام داخل مقر نقابة مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل من مجلس النقابة وحكماء المهنة وشيخها لادارة الأزمة.
