شهد اجتماع لجنة الخصة والموازنة هجوما حاداً على لجنة إعداد الدستور وتخصيصها نسب كبيرة لصالح التعليم والصحة من الناتج القومي العام، دون النظر في الميزانية العامة للدولة، والتي قال النواب إنها تصنع فجوة كبيرة بين المتاح في الميزانية العامة ونص الدستور. قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الحكومة شهرًا كاملا وأنه طالب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل أن يلقى كل وزير بيانا فوزير المالية يلقي البيان المالي للحكومة والتخطيط يلقي بيان الخطة، وذلك حتى يتثنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة، واعترض النواب على تأخر الحكومة في إلقاء بيان وزيري المالية والتخطيط. ولفت عيسى إلى أن اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء اللجان النوعية انتهى إلى أن تعقد اللجان العامة للبرلمان بواقع 3 جلسات عامة كل أسبوعين، ابتداءً من الأحد المقبل، بعد الانتهاء من انتخابات اللجان، وإعطائها الفرصة للاجتماع وممارسة مهامها. واتفقت اللجنة في اجتماعها على تقسيم أعضائها إلى 4 مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات، وحيث قسمت اللجنة أعضاءها إلى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة. واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنة، وقال رئيس اللجنة إن الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية، كما أن أهداف اللجنة من أهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستورية. وتسببت المواد الدستورية الخاصة بموازنة التعليم والصحة، في أزمة وهجوم داخل لجنة الخطة والموازنة، واعتبروها مبالغ فيها، وطرح "عيسي" سؤالا: هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع إلى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة، واعترض أحد أعضاء اللجنة على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة وقال إن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولا أريد أن أقول" أن من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب " موضحا أن مواد الدستور أقرت 3٪ للتعليم و4٪ للصحة و1٪ على الأقل للتعليم العالي، في حين أن الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 800 مليار جنيه، نصفهم يذهب للأجور والدعم، ما يعنى أن 35% من الموازنة العامة للدولة ستذهب فقط لثلاثة بنود وهى التعليم والصحة والتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب اقل مع العام المالي الاول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل الى هذه النسب ، ولكن خلط النواب بين الانفاق الحكومي والانفاق العام فالدستور حدد النسب من الإنفاق الحكومي . وتمسكت اللجنة بما جاء في برنامج الحكومة السابقة وما طلبه الوزير هاني دميان، بتطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات، بحيث تبدأ تطبيقها على 4 وزارات حالياً وهي التعليم والإسكان والقوى العامة والتموين، بحيث يتم محاسبة كل وزارة على ما أنفقته، ليعلم البرلمان أين تم صرف هذه الأموال، على أن يتم التوسع في تطبيق هذا البرنامج ليشمل كافة الوزارات خلال عام واحد.
