قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، إن مشكلة الصرف الصحية أولوية قصوى لدي اللجنة، وستعمل على حلها بشكل جذري خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة ترعه الرهاوي الممتده من الجيزة حتي كفر الشيخ،وتحتاج إلي مايقرب من 65 مليون دولار " 650 مليون جنيه " وسيتم تمويل المشروع من خلال قرض سيتم المناقشة حوله داخل الاجتماعات المقبله للجنة. وأضاف محمود، أن برنامج الحكومة قدم خطة لحل مشكلات الصرف الصحي في 900 قريه من إجمالي 4600، خلال عامين ونصف، لافتا إلي أن باقي المشروعات التي غفل البرنامج ذكرها تحتاج إلي 24 مليار جنية مقترحاً أن يتم توفيرها من خلال التعاون مع وزارة الصحة لارتباطها بهذا القطاع خاصه أن معالجة مشاكل الصرف الصحي من شأنها تقليل الأمراض المزمنة في مصر إعمالا بمبدأ " الوقاية خير من العلاج". وتابع محمود، أن ملف العشوائيات من أولويات عمل اللجنة علي آن تضع لها خطط علي المستوي القريب والبعيد، بدءا من العشوائيات بالمحافظات الكبري وفي مقدمتها يتمثل في تعديل القرار بقانون رقم 119 الخاص بمخالفات البناء، بحيث تقوم فلسفة المشروع المعدل على بتشكيل لجنة لفحص سلامة الإنشاءات وحال اتضح عدم تمشيها مع معايير سلامتها يتم إزالتها، وحال مطابقتها للمعايير تفرص رسوم علي الوحدات السكنية ترتبط قيمتها بوقت شراء الوحده، بدلا من إزالتها التي تكلف الدوله ما يقرب من 50 مليار جنيه. وبالنسبه للعشوائيات في الأراضي المملوكة للدولة، قال محمود إنه سيتم وضع قواعد من خلال مشروع قانون يعد للحد من مخالفات البناء علي"الترع" و حرم السكك الحديد والطرق، مع إزاله التعديات. وحول إشكاليات الإسكان الاجتماعي، لفت محمود إلى وجود ما يقرب من 40 مليون شقة غير مؤهله بالسكان نظرا لارتفاع أسعار إيجاراتها الذي لا يتناسب مع الدخول البسيطة، لافتا إلى أنه سيقترح على اللجنة تبني فكرة دعم الدوله للمواطنين غير القادرين بقيمة 6 مليارات جنيه سنوياً لتمكينهم من دفع الإيجارات بتلك الشقق المغلقة.
