شدد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس خلال حديثه أمام البرلمان قبيل التصويت على الثقة للحكومة اليونانية على ضرورة جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة التى أثقلت كاهلها. وقال ستورناراس فى تصريحه الذى أدلى به ونقلته وكالة أنباء أثينا اليوم إن اليونان في حاجة عاجلة لتنفيذ التدابير المتفق عليها ، وأن التوسع في إبرام صفقات القروض أمر ضروري فرضه الركود الإقتصادي الذي تشهده البلاد ولابد من الإنخراط فيه للخروج من الأزمة على نحو سلس. وأضاف وزير المالية اليوناني أن التوسع فى إبرام الصفقات يعني أن جهة ما ستمنح اثينا مزيدا من المال وهو ما يستدعى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل النهوض بالصالح العام للبلاد. وفى سياق متصل قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس إن "الصدق هو أول مبادئنا، مضيفا أنه سمع البعض ينحي باللائمة على مذكرة التفاهم حول الديون في حدوث الأزمة، وهذا خطأ يجافي الحقيقة؛ فالمذكرة وليدة الأزمة بالبلاد، وأنه لولا اتفاقية القروض لانهار الاقتصاد اليوناني". وأضاف سامارس "كان من الممكن أن تحصل اليونان على مذكرة أفضل من تلك لو أنها أحرزت تقدما على صعيد الإصلاحات البناءة"، لافتا إلى أنه لابد للتفاوض من جلوس الطرف الآخر على طاولة المفاوضات.