كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند اليوم الجمعة عن رغبته في تمديد حالة الطواريء ، السارية في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر ، حتى أخر مايو المقبل. وقال أولاند ، في بيان صادر عن قصر الإليزيه ، " إنه ، في ضوء التهديد الارهابي ، ستقدم الحكومة الى مجلس الوزراء في 3 فبراير المقبل مشروع قانون لتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر". وكان الرئيس أولاند قد التقى اليوم بالكتل السياسية الممثلة في البرلمان لحشد تأييد لمشروع تمديد فترة حالة الطوارىء التي تنتهي في 26 فبراير . بدوره ، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانيول فالس - على هامش مشاركته اليوم في منتدى دافوس بسويسرا - " إن حالة الطوارىء ستبقى حتى نهاية الحرب وهزيمة تنظيم داعش الارهابي ، وطالما بقي التهديد علينا استخدام كل الأدوات ، وستبقى حالة الطوارىء حتى نتخلص من داعش". وتمنح حالة الطوارىء صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة ، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها ، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية. وتتيح أيضا لقوات الأمن حق مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي ، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا. جدير بالذكر أن حالة الطوارىء أتاحت ، منذ دخولها حيز التنفيذ ، فرض 400 إقامة جبرية والقيام ب 3000 مداهمة ادارية. من ناحية أخرى ، قرر مجلس الدولة الفرنسي اليوم الجمعة ، للمرة الأولى ، تعليق قرار بالإقامة الجبرية وألزم الحكومة بدفع 1500 يورو للشخص المعني. وطالبت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان أول أمس الأربعاء مجلس الدولة برفع كلي أو جزئي للقيود المواكبة لحالة الطوارىء. وفي نفس السياق ، أوصى خبراء بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارىء " لما تفرضه من قيود مفرطة على الحريات الأساسية".
