أعلنت الرئاسة الفرنسية الاليزيه، اليوم الأربعاء، أن قرار تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر الماضي سيتحدد في الأيام القادمة. وأوضح الإليزيه، اليوم أن الرئيس اولاند ورئيس الوزراء مانيول فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف لم يتخذوا بعد هذا القرار ولكنهم سينظروا فيه مع أخذ جدول أعمال البرلمان في الاعتبار. وكان الرئيس، أولاند قد أعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر 2015 وخلفت 130 قتيلا. وقد قرر البرلمان الفرنسي بشبه إجماع في نوفمبر الماضي تمديد حالة الطوارئ إلى 26 فبراير 2016. و في المقابل، أعلنت اليوم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان تقديمها طلب إلى مجلس الدولة لوقف بشكل جزئي أو كامل الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ ووصفتها بأنها " تشكل مساسا خطيرا وواضحا للحريات العامة."