أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، الأربعاء 20 يناير، أن قرار تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر الماضي سيتحدد في الأيام القادمة. وأوضح الإليزيه، أن الرئيس أولاند ورئيس الوزراء مانيول فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف لم يتخذوا بعد هذا القرار ولكنهم سينظروا فيه مع أخذ جدول أعمال البرلمان في الاعتبار. وكان الرئيس أولاند قد أعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر ٢٠١٥ وخلفت 130 قتيلا. وقرر البرلمان الفرنسي بشبه إجماع في نوفمبر الماضي تمديد حالة الطوارئ إلى 26 فبراير 2016. وفي المقابل، أعلنت اليوم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان تقديمها طلب إلى مجلس الدولة لوقف بشكل جزئي أو كامل الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ و وصفتها بأنها " تشكل مساسا خطيرا و واضحا للحريات العامة."