غادة والي: تشريعات ذوي الإعاقة بلا تفعيل المعاقون في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال يجب علينا إعادة النظر في القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع الوعي المصري يتنامي بحقوق ذوي الإعاقة افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي يومي 15 و16 ديسمبر 2015. ويشارك في الندوة 12 دولة عربية مع المسئولين من ووزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة في مصر والدول العربية، كما تم دعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على أولوياتها. تهدف الندوة إلى مناقشة قضايا الإعاقة المشتركة وبحث التحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهدف الندوة إلى تبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل مواءمة حقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى حرص الدول العربية على الاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب على الدول العربية تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تشريعات ذوى الإعاقة بلا تفعيل رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوقهم باعتبارهم جزءا طبيعيا من النسيج المجتمعي وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم. وأضافت خلال الندوة العربية حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030"، والتي تضم كبار موظفي الدولة وجمعيات أهلية نشطة وجامعات دامجة وخبراء في مجال الإعاقة والمنعقدة فى شرم الشيخ، أن كثيرا من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن يوم المعاق والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة،تتوافق مع اليوم العالمي للمعاق، كما يتوافق مع مطلع عام 2016 ليمثل مرور عشر سنوات على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 في "تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة". وأوضحت أن في مصر يتنامى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، قائلة: نجد إقرار الدستور المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق، بل وباعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة. كما نجد خروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة، ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا إلى جانب تولي فئات من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان. وأشارت إلى وجود قضايا مشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، تتمثل في: 1. عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، هذا مع ضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.. وبالتالي تضعف سبل متابعة إنفا1 القوانين بل تبقى حبيسة الكتب والوثائق ولا يلقى ذوي الإعاقة منها إلى القليل. 2. ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية: تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرأً. 3. تدني مستويات خدمات التعليم والتأهيل: يزيد احتمال عدم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس عنه بين نظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم وتقريباً انعدام دمجهم بالتعليم بشكل عام. هذا بالإضافة إلى ضعف فرص التأهيل سواء كان تأهيل صحي أو مهني. 4. مشاركة اقتصادية أقل: غالباً ما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة أشد تعرضا للبطالة، وهم بعامة يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم. وتوضح بيانات المسح الصحي العالمي أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوي الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20%) عنها بين الرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%). 5. حرمان مضاعف للفقراء: يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة. وفي المتوسط، يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التي في أفرادها شخص معوق الى معدلات أعلى من الحرمان، هذا مع الأخذ في الإعتبار زيادة الكلفة التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم شخصي أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة. واختتمت والي كلمته بالتوصيات والجهود التي تناشد كافة الدول ببذلها ودعمها لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتلخص في: 1.الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، حيث أنه كلما كانت التعريف دقيقاً وكانت التصنيفات والمؤشرات موحدة ومتفق عليها، أصبحت الجهود محددة وواضحة وملموسة، كما أصبحت الموازنات أكثر شمولية وأكثر عدالة. وغني عن الذكر تكاتفنا جميعاً لإدراج مؤشرات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة 2030. 2. تغيير الوعي الزائف لصورة ذوي الإعاقة: أهمية مناصرة الإعلاميين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير الوعي الزائف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة "غير قادرين" أو مواطنين فاقدي الأهلية، فالوعي المجتمعي يصقله التوعية الإعلامية الصحيحة وغير المنحازة. 3. تطوير مكاتب التأهيل أو وحدات التشخيص متعدد التخصصات (التشخيص التكاملي) وذلك للقيام بتحديد الحالة الاجتماعية والنفسية والطبية والتشغيلية للمعاق وعدم إرهاقه في الحصول على مختلف الخدمات في أكثر من جهة. 4. تسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدني النشطة: صعود كثير من مؤسسات المجتمع المدني لتهتم قولاً وفعلاً بقضايا الإعاقة، وتشاركنا في هذه القاعة مؤسسات نشطة من مصر مثل جمعية حلم ومؤسسة الحسن وجمعية ابتسامة، ويمكن أن يشاركوننا تجاربهم خلال يومي الندوة. 5. تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لإتاحة وتسهيل وتجويد خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بدءاً من استخراج الأوراق الرسمية لتأهيلهم الصحي والمهني ومروراً بالخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الموجهة لهم. 6. أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط من منظور الدعم النقدي ولكن من منظور المسئولية الاجتماعية التي يمكن أن يساهم بها القطاع الخاص في خدمات التدريب والتشغيل وتطوير مصانع الأطراف الصناعية وإنشاء المدارس الدامجة وغيرها من الخدمات. 7. التشديد على تطبيق القوانين والتشريعات وإيجاد سبل متابعة لتطبيق التشريعات مع إرساء نظام مساءلة للخارجين على التطبيق. 8. مراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوي الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية. 9. تبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية: مثل تبادل الأدلة والمناهج التعليمية والاستفادة من الدول الأخرى الشبيهة بظروف المنطقة لمعرفة تجاربهم الناجحة.
