السيدات والسادة الحضور.. يسعدني أن أرحب بكم في مصر وعلى أرض سيناء الحبيبة، ويشرفني أن نستضيف الندوة العربية حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030"، والتي تضم كبار موظفي الدولة وجمعيات أهلية نشطة وجامعات دامجة وخبراء في مجال الإعاقة. "العيش بكرامة، والحق في التعليم وفي الرعاية الصحية، وإيجاد فرص تدريب وتشغيل، وممارسة الحياة السياسية... جميعها دائمًا ما ينادي بها الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يناصرون قضاياهم... فهل من مستجيب؟ تشريعات بلا تفعيل: رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء طبيعي من النسيج المجتمعي، لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثير من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع. يوم المعاق والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة: يتوافق عقد هذه الندوة في شهر ديسمبر، حيث اليوم العالمي للمعاق، كما يتوافق مع مطلع عام 2016 ليمثل مرور عشر سنوات على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 في "تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة". ولا شك أن هذه الاتفاقية تعكس التغير الجوهري في النظرة العالمية إلى الإعاقة وفي التجاوب والتعامل معها. منظور الحماية الاجتماعية وليس المنظور الطبي: ولقد ارتفعت الأصوات في الآونة الأخيرة وبعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوق للفئات الأولى بالرعاية تطالب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق مواطنة كاملة وفي نظرة إيجابية لقدرات من يطلق عليهم "ضعاف القدرة". ونرى تحول المنظور الصحي/الطبي إلى المنظور الحقوقي المتكامل الذي يكفل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والنظرة الإيجابية لدورهم كمواطنين فاعلين في دفع عجلة التنمية للأمام. ومن مصر، يتنامى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة فنجد إقرار الدستور المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق، بل وباعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة. كما نجد خروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة، ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا إلى جانب تولي فئات من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان. وأخيراً نذكر تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية، ومعنا في الحضور عميد كليات التربية النوعية الدكتور عبد الرحمن عطية شاهداً على تبني مصر أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع والتي نتمنى أن تنمو على مدار السنوات القادمة. قضايا مشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي: وبصرف النظر عن حجم الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب التصنيف والحصر الدقيق لهم التي تعاني منه معظم الدول العربية، فإننا نشير إلى بعض القضايا الأساسية التي يجب التصدي لهم جميعاً وهي: 1. عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، هذا مع ضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.. وبالتالي تضعف سبل متابعة إنفا1 القوانين بل تبقى حبيسة الكتب والوثائق ولا يلقى ذوي الإعاقة منها إلى القليل. 2. ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية: تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرا. 3. تدني مستويات خدمات التعليم والتأهيل: يزيد احتمال عدم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس عنه بين نظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم وتقريباً انعدام دمجهم بالتعليم بشكل عام، هذا بالإضافة إلى ضعف فرص التأهيل سواء كان تأهيل صحي أو مهني. 4. مشاركة اقتصادية أقل: غالباً ما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة أشد تعرضا للبطالة، وهم بعامة يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم. وتوضح بيانات المسح الصحي العالمي أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوي الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20%) عنها بين الرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%). 5. حرمان مضاعف للفقراء: يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة. وفي المتوسط، يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التي في أفرادها شخص معوق الى معدلات أعلى من الحرمان، هذا مع الأخذ في الاعتبار زيادة الكلفة التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم شخصي أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة. التوصيات: والجهود التي نناشد كافة الدول ببذلها ودعمها لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتلخص في: 1. الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، حيث أنه كلما كانت التعريف دقيقاً وكانت التصنيفات والمؤشرات موحدة ومتفق عليها، أصبحت الجهود محددة وواضحة وملموسة، كما أصبحت الموازنات أكثر شمولية وأكثر عدالة. وغني عن الذكر تكاتفنا جميعاً لإدراج مؤشرات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة 2030. 2. تغيير الوعي الزائف لصورة ذوي الإعاقة: أهمية مناصرة الإعلاميين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير الوعي الزائف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة "غير قادرين" أو مواطنين فاقدي الأهلية، فالوعي المجتمعي يصقله التوعية الإعلامية الصحيحة وغير المنحازة. 3. تطوير مكاتب التأهيل أو وحدات التشخيص متعدد التخصصات (التشخيص التكاملي) وذلك للقيام بتحديد الحالة الاجتماعية والنفسية والطبية والتشغيلية للمعاق وعدم إرهاقه في الحصول على مختلف الخدمات في أكثر من جهة. 4. تسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدني النشطة: صعود كثير من مؤسسات المجتمع المدني لتهتم قولاً وفعلاً بقضايا الإعاقة، وتشاركنا في هذه القاعة مؤسسات نشطة من مصر مثل جمعية حلم ومؤسسة الحسن وجمعية ابتسامة، ويمكن أن يشاركوننا تجاربهم خلال يومي الندوة. 5. تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لإتاحة وتسهيل وتجويد خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بدءاً من استخراج الأوراق الرسمية لتأهيلهم الصحي والمهني ومروراً بالخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الموجهة لهم. 6. أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط من منظور الدعم النقدي ولكن من منظور المسئولية الاجتماعية التي يمكن أن يساهم بها القطاع الخاص في خدمات التدريب والتشغيل وتطوير مصانع الأطراف الصناعية وإنشاء المدارس الدامجة وغيرها من الخدمات. 7. التشديد على تطبيق القوانين والتشريعات وإيجاد سبل متابعة لتطبيق التشريعات مع إرساء نظام مساءلة للخارجين على التطبيق. 8. مراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوي الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية. 9. تبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية: مثل تبادل الأدلة والمناهج التعليمية والاستفادة من الدول الأخرى الشبيهة بظروف المنطقة لمعرفة تجاربهم الناجحة.
