قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني والمحامي بالنقض، إن الدستور المصري يتضمن مواد كافية لمنع النواب من التربح واستغلال النفوذ وتضخم الثروة مؤكدًا أن تفعيل تلك المواد فيه الكفاية لضمان نزاهة النائب. وأضاف "أبو شقة" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن الدستور بمادتيه 103 و109 يلزم النائب بالتفرغ لعمله البرلماني ويحظر عليه بيع أو شراء أو أي معاملات تجارية مع مؤسسات الدولة منعًا للتربح وفي نفس الوقت تؤمّن الذمة المالية للعضو خلال الفترة التي يشغل فيها منصبه الرقابي والتشريعي. وأكد إن تفعيل المادتين السابقتين وتقديم إقرار الذمة المالية سنويًا للدولة يضمن السيطرة على النائب ومنعه من ممارسة أعمال الفساد وتضخم الثروة ، وفي حالة تزويره في المستندات المقدمة يتعرض لجزاء جنائي بحسب قانون الكسب غير المشروع. وتابع: في أي دولة لابد أن نكون أمام عدة مبادئ يتم التعامل بها وتطبيقها على الجميع بلا استثناءات أو تحيز، لأن سيادة القانون يعيد هيبة الدولة ويحقق الإنضباط في المجتمع وإلا أصبحت الدساتير والقوانين حبرا على ورق وتسود فوضى، يجب تفعيل مواد الدستور وتطبيق الجزاءات سواء مدنية أو جنائية والعقوبات على من يتعدى القانون.