رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور وهو مستشار جليل أتى من المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية فى بلدنا، لم يهتم مثل كل من سبقوه من رؤساء تولوا المنصب قبل الثورة وبعدها بتقديم إقرارات الذمة المالية له ولكل العاملين الجدد فى رئاسة الجمهورية، ولا فى حكومتيه السابقة والحالية برؤسائها ووزرائها والتابعين لهم فى المناصب الأخرى، وذلك تطبيقاً للقانون، ودرءاً لشبهات الفساد والتربح من المنصب العام! رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعلمان أن قانون الكسب غير المشروع يلزم جميع من تولوا وظائف قيادية فى الدولة بدءاً من الرئيس ومعاونيه، وأيضاً رئيس الوزراء ونوابه والمحافظين ونوابهم ورؤساء الأحزاب والبرلمان ومع من فى درجاتهم من المتعاملين مع الدولة «بتقديم» إقرارات بالذمة المالية لأموالهم وممتلكاتهم فور تولى المناصب وبعد خروجهم منها لسؤالهم عما طرأ عليها من تغيير أو تضخم، وإحالة أى مخالفات تشكل جرائم مال عام إلى القضاء، أو لإبراء ذمتهم المالية من أى شبهة كسب غير مشروع. الجميع تجاهلوا قانون الكسب غير المشروع على مدى سنوات، وامتنعوا عمداً وبتستر من الدولة عن تقديم إقرارات الذمة المالية قبل تولى المناصب وبعد خروجهم منها! مبارك ورموزه وفلوله وحكوماته وأحزابه وبرلماناته كانوا أول من داس على هذا القانون، وكانت النتيجة صفقات فساد شملت كل شىء من شراء أراض بالملاليم واستثمارها بالملايين، وبيع فنادق شركات قطاع عام، وتقاضى عمولات مقابل تسهيل وتيسير بيوع فى مشروعات بالموانئ وأصول من ممتلكات الدولة لعرب وأجانب وغيرها وغيرها من اتجار وتربح واستنزاف لموارد مصر وصلت بنا إلى حد الفقر وربما إلى حافة الإفلاس بعد تجاوز أرقام الدين العام إلى رقم تريليون و400 مليار جنيه! استمر الحال بعدما تولى الإخوان حكم بلدنا المنكوبة، ولم يتم تفعيل القانون وإلزام الرئيس مرسى وأعوانه ممن تولوا أمور الدولة بتقديم إقرارات الذمة المالية، حتى يمكن محاسبتهم عما طرأ عليهم من تغييرات وطفرات خاصة أن تقارير رقابية أكدت أن بعض رجال الأعمال البارزين من الجماعة حققوا ثروات خلال عام الرئاسة وصلت لبعضهم من 2 مليار إلى حوالى ثلاثين ملياراً! المؤسف أن الأمر لم يتغير بعد ثورة يونية، ولم يتم احترام القانون ولا تقديم إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية وفريقه الجديد، ولا رؤساء الوزارتين ووزرائهما، وكل المعاونين لهم فى الوظائف القيادية للدولة! الجميع تجاهلوا تقديم إقرارات ذمتهم المالية عند تولى مناصبهم، وبعد خروجهم منها، وبالتالى يبقى ما طرأ عليها من تغيير أو تضخم أو تربح يمكن أن يشكل جرائم مال عام سراً، ومسكوت عليه عمداً ومع سبق الإصرار. وبالقانون وغياب الشفافية.. كلهم متهمون ولا إبراء لذمتهم المالية من أى شبهة كسب غير مشروع!!
