على الرغم من الأهمية السياسية والاجتماعية لإقرار الذمة المالية، إلا أن هذه الإقرارات في مصر لا تعدو سوى أن تكون مجرد إجراء روتيني وصوري لا يعبر عن الثروة الحقيقية التي يمتلكها الشخص. ومع بدء الماراثون الانتخابي وتقدم العديد من رجال الأعمال الذين يمتلكون السلطة والمال للترشح، اشترطت اللجنة العليا للانتخابات لمن يرغب بالترشح تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده. ورصدت «الوفد» اراء بعض الخبراء وجهاز الكسب غير المشروع في هذا الموضوع من جهته.. أوضح يوسف عتمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن من الأدوار التي يقوم بها الجهاز التأكد من صحة إقرارات الذمة المالية التي يقدمها المرشحون للبرلمان ومطابقتها بالثروة الحقيقية التي يمتلكها الشخص. وأفاد عتمان، أنه في حالة ظهور أن الإقرار غير معبر عن الثروة الحقيقة وأن ممتلكات المرشح زائدة أو ناقصة عن الإقرار ستتم معاقبته بتهمة الكسب غير المشروع وإحالته للمحكمة الجنائية للمحاسبة. وأوضح عتمان، أن الجهاز يتخذ الآليات والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة إقرارات الذمة المالية، التي تقدم لهم بوجه عام وذلك لسد أي طريق للتلاعب والتحايل على القوانين وأفاد محمد أبو طالب، الباحث في الشئون البرلمانية، أن هناك العديد من الطرق يستخدمها بعض نواب البرلمان لكي يتهربوا من كتابة جميع ممتلكاتهم في إقرار الذمة المالية، موضحًا أن البعض منهم مصادر أمواله وممتلكاته مشبوهة ومخالفة لقانون لذلك لا يكتبها في الإقرار لكي لا يتعرض للمساءلة. وأوضح أبو طالب، أن من أهم هذه الطرق هي وضع الأموال باسم الزوجة أو أولاد المرشح، وهو ما منعته اللجنة العليا للانتخابات، حيث سيكون الإقرار شاملا زوجته وأولاده حتى القصر منهم، مشيرًا إلى أن البعض قد يكتبها لأحد أخر من أسرته أو ممن يثق به من أصدقائه، بالإضافة إلى إنشاء حسابات سرية في بنوك أجنبية خارج مصر، وذلك لكي يضع فيها جميع الأموال المشبوهة التي حصل عليها، مثلما كان يفعل رموز النظام المخلوع محمد حسني مبارك. وأشار أبو طالب، إلى أن بعض الأشخاص يقومون بالاحتفاظ بالأموال في المنزل إما بطريقة سائبة أو شراء ذهب ومصوغات لكي يسهل الاحتفاظ بها. وأفاد أبو طالب، أن جهاز الكسب غير المشروع يجب أن يضع آليات للرقابة على أموال المرشحين، وبحث مدى مطابقة ما قدموه في الإقرار على أرض الواقع، لضمان أن يتم تقديم إقرار ذمة مالية يعبر عن الثروة الحقيقية للمرشح، موضحًا أنه لا يجب أن يكون مجرد حبر على ورق وليس له علاقة بالواقع. وأضاف أبو طالب أنه لا يجب أن يمنع أحد من ممارسة حقوقه السياسية ممن اتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع إذا ثبتت براءته، ولكن يجب أن يتم الضمانة والعمل على أن يقدموا إقرار ذمة مالية، يعبر بشكل حقيقي عما يمتلكه من أموال دون زيادة أو نقصان. وأضاف عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه إذا وجدت إرادة سياسية حقيقية لمراقبة ما يمتلكه المرشحون، والتأكد من أن ما يملكونه من أشياء موجود في إقرار الذمة المالية سيتم ذلك، ولكن إذا كانت هناك رغبة في التواطؤ والتستر على مرشحين بعينهم مثلما كان يفعل سابقًا فلن يتم الكشف الحقيقي عن الاموال. وأوضح عليان أنه على الرغم من أهمية وجود الإرادة السياسية إلا أنه من الصعب حصر جميع أموال المرشحين بشكل دقيق لانتهاج بعضهم العديد من الطرق الملتوية وغير المباشرة لإخفاء ما يمتلكونه من اموال بسبب الخوف من سؤالهم من أين لك هذا؟ وأفاد عليان أن الدولة يجب أن تتأكد من صحة الذمة المالية وذلك من خلال الرقابة على المرشح خلال فترة الدعاية للانتخابات والحملة الانتخابية بالإضافة إلى مراقبتها صرفه للأموال وأفاد أن مصر بعد ثورتين عظيمتين تتطلع إلى برلمان قوي يلبي طموحاتهم وأن يكون نوابه على قدر كبير من النزاهة ونظافة اليد لا برلمان به لصوص ومفسدون لا يعملون إلا على جمع الأموال ولا ينظرون لمصلحة الناس. أما مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، فقد رأت أن من افضل الشروط الانتخابية إقرار الذمة المالية للمرشحين ولكل أسرته من زوج وليس للشخص فقط بل لأسرته كلها وذلك لأن أغلبية المرشحين في البرلمانات السابقة كانوا يتهربون من عمل الإقرار المالي. وأوضحت عازر، أن من صالح المرشح نفسه أن يكتب كل ما يمتلكه من أموال وألا يقوم بالتقليل من قيمتها وذلك إذا اكتشفت ممتلكاته بعد دخوله البرلمان سيتم اتهامه بالتربح واستغلال منصبه وحصانته للحصول على هذه الأموال. وأفادت عازر، أن هناك بعض المرشحين خصوصا رجال الأعمال يتلاعبون ويتحايلون على القانون، ويحاولون أن يتهربوا من وضع جميع ممتلكاتهم في الإقرار لكي لا يتم سؤالهم من أين لك هذا؟ ولكن أثبتت التجربة أنه في النهاية يتم اكتشاف ذلك موضحةً أنه من الأفضل أن يكتبها بشكل مباشر بدلًا من اتهامه بالتزوير. وأفاد طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بعض المرشحين لا يضعون ما يمتلكونه من أموال في إقرار الذمة المالية بشكل صحيح، فالغالب منهم يقوم بإضافة ممتلكات غير موجودة للإقرار بحيث يكون الإقرار زيادة على ما يمتلكونه، موضحًا أنهم يفعلون ذلك لكي يضمنوا أنهم إذا قاموا باستغلال الحصانة ومنصبهم في البرلمان فلا تتم محاسبتهم بالتربح. وأفاد التهامي، أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الضرائب، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تقوم بعد استلام إقرار الذمة المالية للمرشح بإرساله لمصلحة الضرائب، لفرض ضرائب على ما هو موجود في الإقرار، مؤكدًا أن ذلك سيكون بمثابة صفعة قوية للمرشحين الذين بالغوا في كتابة ممتلكاتهم، بالإضافة إلى اتهامهم بالتزوير وهو ما قد يوقف ترشحهم للبرلمان ووقف عضويتهم إذا حصلوا على العضوية. وأوضح التهامي، أنه بالنسبة للمرشحين الاخرين الذين يمتلكون أموالا بطرق غير شرعية، فهم أيضا لا يكتبونها في الإقرار، لافتًا إلى أنه من الصعب ضبط هذه الممتلكات، لأنها لا تكون بأسمائهم إنما يجعلونها بأسماء أشخاص قريبي الصلة بهم ويأخذون عليهم أوراقا وضمانات تثبت أن الأموال لهم. وأفاد التهامي، أن التحريات والرقابة المستمرة والعملية على المرشحين للبرلمان القادم، وثرواتهم ضرورية جداً وذلك لمنع الوقوع في نفس أخطاء البرلمانات السابقة، خصوصاً في ظل ترشح بعض من تم اتهامهم بالفساد والتربح.
