ينظم العاملون بمصلحة الضرائب المصرية والعاملين بمصلحة الجمارك، ظهر اليوم، السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية. وأكد العاملون أن الوقفة تأتى عقب تجاهل مجلس الوزراء لهم، ورفض عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الاستجابة لمطالبهم أو الحوار مع ممثليهم، وطالبهم بعدم التظاهر استجابة لتعليمات وزير المالية هانى قدرى. وطالبوا بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتى تضر بالأمان الوظيفى والعدالة الاجتماعية للعاملين، وتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية، ووضع نظام حوافز عادل يتوافق مع مواد القانون "المبيعات والدخل". وأوضحوا أنه تمت مراعاة قانون التظاهر من خلال إرسال خطاب على يد محضر من محكمة جنوبالقاهرة إلى قسم قصر النيل وفقا للقانون للحصول على تصريح بالتظاهر، مشددين على أن الوقفة ستكون سلمية ولن تعيق حتى حركة المرور فى شوارع وسط البلد لأنهم اختاروا لجنة تنظيمية لتسيير حركة السيارات واختيار أماكن وقوف المتظاهرين ليكون وقفة احتجاجية حضارية للمطالبة بحقوق مشروعة. وقال العاملون إن المشاركين فى الوقفة لن يقتصروا على المحافظات القريبة، إذ سيحتشد الموظفون من جميع المحافظات من ظهر اليوم، السبت، وهو يوم إجازة رسمية للمصلحة، وبالتالى لن يتم تعطيل العمل فى المديريات المنتشرة بالمحافظات. من جانبها، أعلنت اللجنة القانونية لتنسيقية تضامن التي تضم 20 نقابة مهنية مستقلة رافضة للقانون، عن تضامنهم مع وقفة اليوم وأي حركة من شأنها إسقاط قانون الخدمة المدنية.
