طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم اليوم " الثلاثاء " رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعدم السعي للحصول على دعم برلماني لتوجيه ضربة عسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا إلا اذا كان يمتلك خطة واضحة لهزيمة الإرهابيين وإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في ضربة قوية لامال رئيس الوزراء بتمديد الضربات الجوية البريطانية الى سوريا انها لا تزال "غير مقتنعة بعد" أن كاميرون سيكون قادرا على مواجهة مخاوفهم. وفي تقرير شديد اللهجة ، حذرت اللجنة التي يقودها حزب المحافظين من أن ضربات سلاح الجو الملكي البريطاني لن يكون لها سوى "تأثير هامشي" ، بل قد تعمل على إلهاء جهود التوصل الى حل دبلوماسي للأزمة. وأقر النواب بأن "الكارثة الإنسانية والأمنية" في سوريا يعني أن هناك "شعورا قويا بأنه يجب القيام بشيء" ، وأن هزيمة داعش هدف ضروري للمملكة المتحدة. وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت " نشعر بالقلق من أن تركز الحكومة على توسيع نطاق الغارات الجوية على سوريا ، ردا على شعور قوي بأن شيئا ما يجب القيام به لمواجهة داعش في سوريا ، دون أي توقع من أن عملها سيكون حاسما عسكريا ، ودون وجود خطة طويلة الأمد ومتماسك لهزيمة داعش وإنهاء الحرب الأهلية." وأضاف بلانت "هناك الآن مجموعة من الاشتباكات العسكرية غير المنسقة من قبل مجموعة هائلة من الجهات الدولية الفاعلة في العراقوسوريا ، وجميعهم يشتركون في هدف هزيمة داعش وبينهم من يمتلك قدرة كبيرة للقيام بذلك ، هذه القوات بحاجة ماسة إلى تنسيق استراتيجي متماسك وهذا هو المكان الذي ينبغي أن تركز جهودنا عليه " ، وأكد أن زيادة تعقيد الصورة العسكرية قد تتسبب في الهاء المهمة الرئيسية لإنهاء المعاناة ووقف انتشار هذا التنظيم. وحذر النواب من إضرار آخر بسمعة المملكة المتحدة إذا لم يكن الأساس القانوني للغارات الجوية واضحا ، وأوصوا باستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وهو أمر صعب الحدوث بالنظر إلى الطريق المسدود بين الغرب وروسيا بشأن المشكلة ، وقالوا إن حملة القصف تتطلب وجود حلفاء "موثوق بهم على الأرض" لتحديد الأهداف واحتلال الأراضي ، مؤكدين على أن حالة الفوضى الموجودة تعني أنه من الصعب حدوث ذلك. وطالبوا بتوضيح كيف يمكن أن يؤدي عمل عسكري الى تحسين فرص النجاح ضد داعش ، وكيف يمكن أن يساهم في خطة انتقالية في سوريا ، وما إذا كانت الضربات الجوية البريطانية سيكون لها دعم من القوى الإقليمية بما في ذلك تركيا وإيران والسعودية والعراق ، وأكدا على أنهم غير مقتنعين حتى الآن بأنه من الممكن للحكومة تقديم تفسير مقنع لهذه النقاط في الوقت الحاضر.