طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم اليوم ' الثلاثاء ' رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعدم السعي للحصول علي دعم برلماني لتوجيه ضربة عسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا إلا اذا كان يمتلك خطة واضحة لهزيمة الإرهابيين وإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في ضربة قوية لامال رئيس الوزراء بتمديد الضربات الجوية البريطانية الي سوريا انها لا تزال 'غير مقتنعة بعد' أن كاميرون سيكون قادرا علي مواجهة مخاوفهم. وفي تقرير شديد اللهجة، حذرت اللجنة التي يقودها حزب المحافظين من أن ضربات سلاح الجو الملكي البريطاني لن يكون لها سوي 'تأثير هامشي'، بل قد تعمل علي إلهاء جهود التوصل الي حل دبلوماسي للأزمة. وأقر النواب بأن 'الكارثة الإنسانية والأمنية' في سوريا يعني أن هناك 'شعورا قويا بأنه يجب القيام بشيء'، وأن هزيمة داعش هدف ضروري للمملكة المتحدة. وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت ' نشعر بالقلق من أن تركز الحكومة علي توسيع نطاق الغارات الجوية علي سوريا، ردا علي شعور قوي بأن شيئا ما يجب القيام به لمواجهة داعش في سوريا، دون أي توقع من أن عملها سيكون حاسما عسكريا، ودون وجود خطة طويلة الأمد ومتماسك لهزيمة داعش وإنهاء الحرب الأهلية.' وأضاف بلانت 'هناك الآن مجموعة من الاشتباكات العسكرية غير المنسقة من قبل مجموعة هائلة من الجهات الدولية الفاعلة في العراقوسوريا، وجميعهم يشتركون في هدف هزيمة داعش وبينهم من يمتلك قدرة كبيرة للقيام بذلك، هذه القوات بحاجة ماسة إلي تنسيق استراتيجي متماسك وهذا هو المكان الذي ينبغي أن تركز جهودنا عليه '، وأكد أن زيادة تعقيد الصورة العسكرية قد تتسبب في الهاء المهمة الرئيسية لإنهاء المعاناة ووقف انتشار هذا التنظيم. وحذر النواب من إضرار آخر بسمعة المملكة المتحدة إذا لم يكن الأساس القانوني للغارات الجوية واضحا، وأوصوا باستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أمر صعب الحدوث بالنظر إلي الطريق المسدود بين الغرب وروسيا بشأن المشكلة، وقالوا إن حملة القصف تتطلب وجود حلفاء 'موثوق بهم علي الأرض' لتحديد الأهداف واحتلال الأراضي، مؤكدين علي أن حالة الفوضي الموجودة تعني أنه من الصعب حدوث ذلك. وطالبوا بتوضيح كيف يمكن أن يؤدي عمل عسكري الي تحسين فرص النجاح ضد داعش، وكيف يمكن أن يساهم في خطة انتقالية في سوريا، وما إذا كانت الضربات الجوية البريطانية سيكون لها دعم من القوي الإقليمية بما في ذلك تركيا وإيران والسعودية والعراق، وأكدا علي أنهم غير مقتنعين حتي الآن بأنه من الممكن للحكومة تقديم تفسير مقنع لهذه النقاط في الوقت الحاضر.
