عقدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية مؤتمرا منذ قليل بنقابة الصحفيين، طالبت فيه لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية في مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقي. وأكدت الرابطة على التعاون مع الجميع من أجل إصدار تشريعات تلبي طموحات وآمال الجماعة الصحفية، وتسهم في تطوير منظومة الأداء الصحفي وإعادة هيكلة أوضاع المؤسسات الصحفية بما يحفظ بقاءها ويدفع بها نحو التطور والارتقاء ويخرجها من عثرتها. وقالت الرابطة: "الجماعة الصحفية والرأي العام ومجلس الوزراء وجميع المعنيين، علما بأن الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وروز اليوسف ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط - يعلنون للجميع تمسكهم بالعديد من النقاط الجوهرية التي يجب ألا تغفلها لجنة الخمسين التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، والذين أعلنوا أنهم أوشكوا على الانتهاء من مشروعات قوانين الصحافة والإعلام التي نص عليها الدستور الجديد، وهذه النقاط التي نتمسك بها استجابة لرغبة الجماعة الصحفية هي ما يلي: 1- التشريعات المقترحة يجب أن تحرص على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية جميع المطالب التي تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين. 2- نتمسك بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد على 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار. 3- ونحرص أيضا على ضرورة صياغة نص تشريعي تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة أنه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباءً متراكمة من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقلت كاهلها تلك الديون. 4- ونعترض بشدة على النص الذي أبقت عليه لجنة الخمسين، والذي يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائيا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهلهم (اللجنة) لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية. 5- نبدى اعتراضنا أيضا على ما جاء في المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته ب4 أشهر، والتي أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية، ونطالب بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفي بغير الطريق التأديبي الذي رسمه القانون. وحرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفي عام على مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والإعلام، تطالب الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية في مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقي يلبى طموحات الجماعة الصحفية. وأعلنت الرابطة أنها في حالة انعقاد دائم ومستمر وتمد يد التعاون والتشاور مع الجميع، مطالبة الجميع باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفي الذي نحرص عليه جميعا.