ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي إلي 1.69تريليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 1.66 تريليون جنيه خلال مارس السابق له، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة ب1.61تريليون جنيه مسجلة بنهاية فبراير السابق لهما بنمو حجمه 80 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري،أن إجمالي صافي المطلوبات من الحكومة لبنود ( الإقراض والخصم، الأوراق المالية، الودائع)، في نهاية إبريل الماضي بلغت 1.2تريليون جنيه، مقابل 1.182 تريليون جنيه في مارس السابق عليه، بارتفاع حجمه 18 مليار جنيه، ومقارنة ب1.141 تريليون جنيه مسجلة في فبراير 2015، بنمو قدره 59 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوبات من القطاع العام بما في ذلك بندي الاقراض والخصم والأوراق المالية، نحو 42.6 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 42.5 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه، ومقارنة ب42.14تريليون جنيه مسجلة في فبراير 2015، بنمو حجمه760مليون جنيه . وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، نحو 279.2 مليار جنيه في إبريل الماضي،مقابل 270.71 مليار جنيه في مارس السابق له، بنمو حجمه 8.49 مليار جنيه، ومقارنة ب267.602 مليار جنيه في فبراير 2015، بارتفاع حجمه 3.108مليار جنيه. وزاد حجم المطلوبات من القطاع العائلي في إبريل الماضي إلي 165.6 مليار جنيه مقابل 162.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015، بفارق 3.3 مليار جنيه، ومقارنة ب 159.52مليار جنيه في نهاية فبراير السابق له، بنمو قدره 6.08 مليار جنيه.
