* "المركزي": ارتفاع الائتمان المحلي بالعملة المحلية ل1.66 تريليون جنيه في مارس الماضي * "المركزي":210.1مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الاجنبية في مارس2015 ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 1.66 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.61تريليون جنيه في فبراير السابق له بزيادة بلغت 50 مليار جنيه، ومقارنة ب1.6 تريليون جنيه مسجلة في يناير 2015، بنمو حجمه 60 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي، اليوم، فقد بلغ صافي المطلوبات من الحكومة ببنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 1.2 تريليون جنيه في مارس المذكور، مقابل 1.141 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه، ومقارنة ب1.13 تريليون جنيه في يناير من نفس العام الحالي، بنمو حجمه 70 مليار جنيه. وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام بما في ذلك بندي ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، بنحو 42.5 مليار جنيه، مقابل 42.14مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت360 مليون جنيه ،ومقارنة ب 41.994 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 506 مليون جنيه. ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، بنحو 270.71 مليار جنيه في مارس 2015، مقابل 267.602 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 3.108 مليار جنيه، ومقارنة ب 266.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، بنمو قدره 4.11مليار جنيه. وارتفع المطلوبات من القطاع العائلي لنحو 162.3 مليار جنيه، مقابل 159.52مليار جنيه خلال فبراير الماضي، بزيادة بلغت 2.78مليار جنيه، ومقارنة ب 157.41مليار جنيه في يناير من العام الجاري، بنمو حجمه 2.11 مليار جنيه. وعلى صعيد متصل كشفت تقرير مؤشرات الاقتصادي الشهرية والصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال مارس الماضي، إلي 210.1مليار جنيه، مقابل 188.5 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 21.6مليار جنيه، ومقارنة ب 182.96مليار جنيه خلال يناير الماضي، بنمو حجمه27.64مليار جنيه . وأضاف التقرير أن صافي المطلوبات من الحكومة ببنود( الأوراق المالية، الاقراض والخصم، الودائع)، قد بلغ 28.4 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 22.53 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، نمو حجمه5.87مليار جنيه ، ومقارنة ب 18.3 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت 10.1مليار جنيه. ووصل حجم المطلوبات من القطاع العام ببندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، لنحو 21.4 مليار جنيه، مقابل 16.8مليار جنيه في فبراير الماضي، بزيادة حجمها4.6مليار جنيه ، ومقارنة ب 16.99 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 4.41مليار جنيه. وبلغ حجم المطلوبات من القطاع الخاص بالبندين السابقين لنحو 157.1مليار جنيه، مقابل 146.7 مليار جنيه، بزيادة حجمها10.4 مليار جنيه، ومقارنة ب142.4 مليار جنيه في يناير الماضي، بنمو حجمه 14.7مليار جنيه. وزادت المطلوبات من القطاع العائلي إلي 3.21 مليار جنيه في مارس2015، مقابل 2.52مليار جنيه في فبراير السابق عليه، بزيادة حجمها 690 مليون جنيه، ومقارنة ب2.5مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة حجمها 710 ملايين جنيه.
