ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية إلى 1.66 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.61 تريليون جنيه في فبراير السابق له بزيادة بلغت 50 مليار جنيه، ومقارنة ب1.6 تريليون جنيه مسجلة في يناير 2015، بنمو حجمه 60 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي، اليوم، فقد بلغ صافي المطلوبات من الحكومة ببنود (الأوراق المالية، الأقراض والخصم، الودائع)، نحو 1.2 تريليون جنيه في مارس المذكور، مقابل 1.141 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه، ومقارنة ب1.13 تريليون جنيه في يناير من نفس العام الحالي، بنمو حجمه 70 مليار جنيه. وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام بما في ذلك بندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، بنحو 42.5 مليار جنيه، مقابل 42.14 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت360 مليون جنيه، ومقارنة ب41.994 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 506 مليون جنيه. ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، بنحو 270.71 مليار جنيه في مارس 2015، مقابل 267.602 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 3.108 مليار جنيه، ومقارنة ب 266.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، بنمو قدره 4.11 مليار جنيه. وارتفع المطلوبات من القطاع العائلي لنحو 162.3 مليار جنيه، مقابل 159.52 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، بزيادة بلغت 2.78 مليار جنيه، ومقارنة ب 157.41 مليار جنيه في يناير من العام الجاري، بنمو حجمه 2.11 مليار جنيه.