أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السبب الرئيسي في ارتفاع فاتورة الدين العام إلي أكثر من 2 تريليون جنيه، هو توسع وزارة المالية في اصدار سندات وأذون الخزانة لحل أزمة عجز الموازنة العامة. وأضافت شلبي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن تلك الخطوة تعد بمثابة مزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي أموال البنوك وتوجيهها لسداد العجز، بدلا من الاقتراض بهدف الاستثمار واقامة المشروعات. وأوضحت أننا مازلنا ندور في تلك الحلقة المفرغة، مشيرة إلي أن الاوضاع الاقتصادية والمالية تعتبر مضغوطة الآن، مشيرة إلي أن ذلك النوع من الاقتراض بغرض الاستهلاك وليس الانتاج. وأشارت شلبي إلي أن الأرقام الدولية ومواثيق الاتحاد الأوروبي، وضعت حدودا لنسب عجز الموازنة بما لا يتعدي 3% من الناتج المحلي والدين العام بواقع 60% من ذلك الناتج، مشيرة إلي أن تفاقم الدين العام في مصر لأكثر من 95% حاليا يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها نظرا لسوء أوضاعها الاقتصادية. وقالت إن الموازنة العامة متاخمة من الأعباء، خصوصا وأن أكثر من 26% من نفقاتها توجه للأجور و25% لخدمة الدين وفوائده، وأكثر من 25% للدعم، مما يعني أن جزءا ضئيلا يوجه لكافة النفقات الأخري شاملة الاستثمارات. كان البنك المركزي المصري قد اعلن اليوم في مؤشرات الاداء الاقتصادي عن وصول إجمالي الدين العام إلي 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.