قال بشري شلش، أمين عام تنظيم حزب المحافظين، إن مساعي مبادرة القائمة الموطنية الموحدة والتي جاءت تلبية لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الأحزاب السياسية المصرية، تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور، مازالت قائمة، ومستمرة، في لقاءات مجمعة ثلاثية وثنائية، ومازال التشاور مستمرًا مع الأحزاب والقوائم، للتواصل إلى أليه توافقية ترضي الأغلبية، لأن ليس بالضرورة أن تحظي أى آلية ديمقراطية بالإجماع. وأكد "شلش" في بيان له أن المبادرة لم ولن تكن في أى مرحلة منها إقصائية، لأى تيار أو فصيل سياسي، لأن فلسلفة الدعوة قائمة على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية الصراع الايدولوجي، وترف التمسك بالشكل الديمقراطي، على حساب الغاية من الديمقراطية. وأضاف شلش في بيانه « للايضاح ننوه أن حزب النور تم دعوته وأعتذر في أول لقاء كتابيا، وفي اللقاء الثاني لم يحضر ولم يعتذر – كما أن قائمة صحوة مصر رأت حرجا شديدا، في حل قوائمها ودعوة أعضاءها للاندماج، في قائمة وطنية موحدة – ومع ذلك مازال التواصل قائما، والسعي حثيثا، مع الجميع دون إقصاء مراهنين في ذلك على وطنية كل الأحزاب، وتغليبها المصلحة الوطنية العليا للبلاد، على مصالحها الحزبية الخاصة». وأكد شلش ان في هذا السياق فإن الحزب يري أن قائمة في حب مصر هي الوعاء الذي يضم العدد الأكبر من الأحزاب السياسية، إذ بلغ عدد المرشحين على قائمة في حب مصر، 45 مرشحا حزبيا، وهي بذلك تصبح مؤهلة لاستكمال تسكين الأحزاب عليها، للوصول لقائمة وطنية تعبر عن أغلبية الأحزاب السياسية المصرية مع الوضع في الاعتبار أن هناك عددا كبيرا من أسماء الأحزاب المعلنة رسميا، ليس لها مقرات، ولا يمكن الوصول اليها ، وهناك عدد أحزاب ليس بالقليل حتم القانون عدم مشاركتهم في القوائم بشكل عام، الا وهي الاحزاب المجمدة، والمتنازع عليها، وبهذا يصبح العدد المرشح للدخول في قائمة وطنية موحدة، تشمل أغلبية الاحزاب، وهي عدد قليل من الأحزاب المرخص لها بالعمل. وأكد شلش أن تلك الاحزاب التي أطلقت على نفسها أحزاب عسكرية، لمغازلة شعب مصر، اعتمادا على حب الشعب الجارف لجيشه، هي بذلك تكون مخالفة للدستور، لذي حظر قيام الاحزاب على أساس عسكري أو ديني. وختم شلش بيانه قائلا «أن من الواجب أن نؤكد لبعض الأحزاب التي أصدرت بيانا تشير فيه الي ان حزب المحافظين هو من حدد أسماء الأحزاب، التي حضرت لقاء الرئيس، قبل شهر، وأن الحزب تجاهلها في الدعوة لهذا اللقاء، نؤكد أنه لم ولن يكون لحزب المحافظين أن يحدد الأحزاب التي تحضر لقاء مع السيد الرئيس، واننا لسنا الجهة التي يمكن مراجعتها في هذا الأمر».
