طالبت فرنسا من السلطات الإيطالية، وضع نظام يسمح بتحديد المهاجرين على أراضيها الذين تنطبق عليهم شروط طلب حق اللجوء، حتى تحظى بدعم شركائها الأوروبيين. ونبه وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف -في مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني توماس دي مزيير عقب اجتماع مع نظيرهما الايطالي أنجلينو ألفانو اليوم الثلاثاء بلوكسمبورج- إلى أن التضامن (بين دول أوروبا في مواجهة الهجرة غير المشروعة) ينبغي أن يتم بشكل مسؤول لتفادي تعريض اتفاقية شنجن للخطر، داعيا إلى إنشاء مراكز في إيطاليا تكون مهمتها تحديد هوية المهاجرين وتسجل بياناتهم حتى يتم حصر المستفيدين من اللجوء وإعادة الآخرين إلى بلدانهم. وجدد كازنوف، رفض بلاده للآلية المقترحة من المفوضية الأوروبية لإعادة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للوصول لحل متوازن لهذه القضية التي تعد "بالغة التعقيد". وتحاول فرنسا نزع فتيل أزمة مع إيطاليا مشابهة لتلك التي نشبت في 2011، حين قررت حكومة سيلفيو برلسكوني بالسماح بمرور المهاجرين القادمين على أراضيها دون التحقق من هويتهم تنديدا بإحجام الدول الأوروبية عن تقديم الدعم اللازم لها للتصدي لازمة تدفق المهاجرين. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد حذر أمس الاتحاد الاوروبي من ترك بلاده تواجه منفردة مشكلة الهجرة الأجنبية فى غياب الشراكة الأوروبية. ومن جانبه، عقب وزير الداخلية الفرنسي على الاتهامات الموجهة لبلاده بمنعها عبور اللاجئين المتواجدين بمدينة فينتيميليا الإيطالية الواقعة على الحدود الفرنسية إلى فرنسا بقوله إن الحدود لم تغلق ويجب على إيطاليا تحمل مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها إعمالا لاتفاقية شنجن ومعاهدة دبلن لتنظيم حركة المرور بين الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية.