قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ، إن هناك مؤتمرا لإقليم الصعيد يوم 11 و12 سبتمبر القادم في البحر الأحمر، وغدا الجمعة اول اجتماع لإطلاق المؤتمر بين المحافظين، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر ترويج الاستثمار في الصعيد. وأكد سالمان أن الصعيد منطقة هامة جدا لمصر، ودائما كل رؤساء مصر كانوا يقولون إنهم يعطون الاهتمام للصعيد، وكان تصريحهم حقيقيا كنية، ولكن بدون آلية، مشددا على أن هناك آلية في القانون الخاص بالاستثمار الآن، لافتاً إلي أن الحكومة الآن ستعطي الأراضي الصناعية للمستثمرين بحق انتفاع طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا، مضيفا أن القانون ياتي لتشجيع أنواع معينة من الصناعات والمناطق، سواء الصعيد والمناطق الحدودية او الصناعات التي ستعمق الصناعة المصرية. وتابع :"مصر اليوم أغلقت السند الدولاري الأول لها، بعد غياب 6 سنوات عن الأسواق الدولية، فالسوق الدولي الآن ينظر لأي اقتصاد من عدة وجهات نظر، الأول الاستثمار المباشر أي يوجد سوق استهلاكي عظيم وقوة شرائية وموارد ومصادر وسياسيات وقوانين واقتصاد به فرصة للدخول، والنوع الثاني الاستثمار غير المباشر، وهو ينقسم إلى جزئين الأول الاستثمار في أدوات الدين، مثل طرح سندات لأخذ سلفة من المال، أو الأسهم". وأردف:"التصنيف الائتماني هام جدا، لأنه يعطي نظرة شاملة للاقتصاد، وما قدرة الاقتصاد على سداد التزاماته في اوقاتها، كما أن الاستثمار المباشر يأتي بعدة طرق، مثل محطات المياه أو شبكة طرق، أو استثمار في البورصة بشكل غير مباشر، ليذهب الدولار إلى الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية مما يقوي العملة المحلية". ولفت إلى ان مصر منذ 1997 لم يحدث لها أي ارتفاع في التصنيف الائتماني، ولم يرتفع إلا هذا العام، مضيفا :"اليوم لدينا عدة وسائل لجذب استثمارات مباشرة، مثل سن قوانين مشجعة، وتهيئة البنية الأساسية، ويكون هناك سوق أمن للاستثمار، وهذا يأتي ببنية أمنية وتحتية وسياسية مستقرة، وهذه اوجه لعملة واحدة". واستكمل سالمان :"الاستثمار المباشر يأخذ وقتا، حوالي من 6 أشهر إلى 36 شهرا، لأن هناك اجراءات كثيرة تحدث للمستثمر منذ توقيع العقود وحت بناء المشروع، وحل مشكلة الوقت يكون بالاستثمار غير المباشر لتوفير عملة أجنبية تعطي قوة للجنيه المصرين وهذا يأتي من السوق الدولي، عن طريق تقديم برنامج اصلاح اقتصادي وتصنيف ائتماني، ليوفر لي المال". وأوضح :"وزارة المالية بدأت العمل في هذا منذ فترة، ليغلق السند الدولاري اليوم على مليار ونصف دولار، وسط طلبات ب 4 ونصف مليار دولار، وهذا يعطي لمصر قوة، واليوم أصبحنا في وضع لا نحتاج فيه الاقتراض من البنك الدولي لان هناك استثمارات مباشرة، أو سوق دولي".
