أكد هانى قدرى وزير المالية أن السندات الدولارية الجديدة التى أعلنت الحكومة عن إصدارها، تستهدف وضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة وتحقيق ثقه كبيرة فى الاقتصاد. وأشار فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل طرح السندات الدولارية إلى أن اللجوء إلى السندات الدولية بديلا عن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولى يرجع إلى اختلاف الطبيعية التمويلية لكل منهم، حيث نستهدف إعادة مصر مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية بعد غياب عدة سنوات، حيث كان أخر طرح مصرى فى إبريل 2010. وقال أن السندات الدولارية التى أصدرتها مصر سابقا فى السوق الدولية، والتى تصل قيمتها إلى 3.7 مليار دولار، تم تغطيتها عشر مرات، مما يدل على مدى الإقبال على السندات المصرية . من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن توقيت إصدار السندات يعتبر مناسب وجيد، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية على مواقع الحوثيين فى اليمن، والتى أطلق عليه اسم «عاصفة الحزم» لن تؤثر على الإقبال على هذه السندات، ولكنها من الممكن أن يكون لها تأثير مؤقت على الأسواق المالية فى المنطقة ومنها السوق المصرية موضحا أن هذه العمليه لن تؤثر على الاستثمارات المباشرة فى مصر . وقال سالمان ان هناك عدة عناصر تؤثر على السندات منها مدتها ووقت توزيعها، مشيرا إلى أن عدم وجود ضمانة دولية للسند الجديد أمر غير مؤثر حيث أن معظم الأسواق الناشئة التى تتحسن معدلات التصنيف الائتمانى لها وتتمتع باقتصادات متنوعه تطرح سندات غير مضمونة وهذه النوعية من السندات تعتبر سند سيادى اقتصادى صرف. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات فى عدة قطاعات يتم تحريرها مثل قطاع الكهرباء الذى تم وضع سياسة واضحة لتطويره خلال العشر سنوات المقبلة، حيث سيتم تحرير عملية الإنتاج والتوزيع وطرحها لمشاركة القطاع الخاص. وأكد سالمان أنه لاتوجد إشكالية فى السوق الخاص بالسندات، حيث نستهدف تنشيط السوق الثانوية، لزيادة حجم التداول وكذلك المساعدة فى تسعير السندات.
