أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى حيثيات حكمها بإدراج حركة "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية، أنه "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة". وقالت المحكمة إنه "ثبت تورط حماس فى انفجارات العريش التى أودت بحياة 25 جنديا، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهانئ بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة فى تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التى وقعت فى 28 يناير 2011، والتى أطلق عليها "جمعة الغضب"، حيث تم رصد أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية". وأضافت أنه "ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الإرهابى، وهى أعمال لا تعدو أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسى أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون". وقالت المحكمة إن "نجاح الدولة فى المجال الأمنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التى تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية فى كل أنحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ بأن منظمة حماس وجناحها العسكرى (كتائب القسام) تخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية، والتى أولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التى سالت دفاعا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق". وأضافت أن "هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابى". وأكدت المحكمة أنه "لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا عاجلا وضررا يتعذر تداركه، واستعجالا انعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل ولما كانت هذه الدعوى المصرية أقامها مواطن مصرى تتعرض حياته وأسرته للخطر، فضلا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن، وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة، الأمر الذى دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيا، وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية".
