أعرب الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي عن استنكاره لقرار البرلمان الأوروبي بالامتناع عن إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها ابتداء من شهر مارس المقبل.. مؤكدا أن المبررات التي ساقها البرلمان الأوروبي لاتخاذ مثل هذا القرار، غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وسيادة الدولة المصرية وحقها في سن التشريعات التي تحقق مصلحة مجتمعية داخل البلاد. وقال سلامه – في تصريح له – إن المشرع الوطني المصري لا يسن التشريعات المصرية لتحقيق مصلحة مشتركة مجتمعية لشعوب القارة الأوروبية، وإنما لتحقيق مصالح المجتمع المصري.. معتبرا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يصم اذانه عن "زئير حشود الملايين من الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، وما أعقبها من فعاليات شعبية واسعة النطاق في مناسبات عدة، تأييدا للمسار الذي اختاره وقرره المصريون وأفرز سلطة تعبر عن الإرادة الشعبية". واعتبر أن البرلمان الأوروبي قد تغافل وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول الذي أقره ميثاق منظمة وعدم إقحام النفس في شئون الغير الداخلية المحضة، فضلا عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة والسلطان، وفي صدارتها "حق الشعب في تقرير مصيره" والذي يعني حق الشعب بإرادته الحرة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يحكمه. وأكد الدكتور أيمن سلامه أن تصرفات البرلمان الأوروبي باتت تقطع بأنه لا يمثل بحال من الأحوال الشعوب الأوروبية المتمدينة المتحضرة، وأنه أضحي ممثلا وقيما لحقبة الوصاية والاستعمار.. مشددا على أن عالمية حقوق الإنسان لا تعني إهدار النظام العام للدول ذات السيادة، وإلا لم كان للدول ذات السيادة وفقا للقانون الدولي، التحفظ على نصوص معاهدات واتفاقيات لا تتسق مع نظامها العام والذي يتضمن المعتقدات الدينية والثقافية والاجتماعية والأمنية لهذه الدول. وأشار إلى أنه كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يدرك أن الحق في التجمع السلمي لا يعني الترخيص بإرهاب المواطنين الآمنين وهيئات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة والأمن، وأن الحق في التعبير أيضا لا يعني الترخيص بارتكاب جرائم محددة تهدد أمن الدولة من الداخل وفقا لقانون العقوبات المصري، ولا يعني كذلك بأي حال من الأحوال نشر الأكاذيب ولي عنق الحقائق وفبركة الأخبار وبث بذور الفتنة وتكدير الرأي العام الداخلي.
