بوابة الأهرام العربى قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي والدستوري "إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باعلان جماعة "الاخوان المسلمين" تنظيما ارهابيا لا يجوز الطعن عليه أمام سائر المحاكم والهيئات القضائية في مصر بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولكن القضاء في كل الاحوال هو الذي يقرر أن هذا العمل أو القرار أو التشريع الذي تتخذه السلطة التنفيذية هو عمل من أعمال السيادة". واضاف الدولة المستقلة ذات السيادة هي أعلي سلطة في المجتمع تتولي تنظيمه في المجالات كافة، و هي التي تحتكر اختصاص سن التشريعات والقوانين واللجوء إلي الجزاء لضمان حسن تطبيقها. واوضح أن الدولة هي الكائن الأسمي التي لا تخضع لغير قانونها ولا يخضع سلطان الدولة لا سيادتها لارادة دولة أخري، و سيادة الدولة، تتألف من سلطة مؤهلة للقيام بكل الأعمال القانونية والمادية والسياسية والحربية لصالح الأفراد والمجتمع، وتنطوي هذه السيادة علي الاستئثار بكل الاختصاصات، والسلطة السياسية والقانونية الحصرية للدولة تخولها حق ارساء النظام السياسي وانشاء النظام القانوني والقضائي الداخليين.وأن الدولة صاحبة السلطة العامة الأمرة تمارس اختصاصاتها الشاملة غير المقيدة عن طريق التشريعات المتنوعة التي تصدرها و من خلال الأعمال التي تجريها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وللدولة فقط الحق في استعمال الاكراه المشروع في حدود القانون. وقال إن "اختصاص الدولة علي اقليمها هو اختصاص مانع يوجب استبعاد تدخل الدول في شؤونها الداخلية، ولا يجوز لاية دولة أن يكون لها اختصاصات علي اقليم الدولة ذات السيادة". واختتم تصريحاته بالتاكيد على أن جماعة الاخوان المسلمين هي التي أوجدت النتائج القانونية والسياسية والمجتمعية التي هي فيها الآن، و بيدها صنعتها، ونسجت ظروفها فوقعت فيها.