أعرب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عن استنكاره لقرار البرلمان الأوروبى بالامتناع عن إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها ابتداء من شهر مارس المقبل. وأكد سلامة، فى تصريحاتٍ له، أن المبررات التى ساقها البرلمان الأوروبى لاتخاذ مثل هذا القرار، غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وتمثل تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى وسيادة الدولة المصرية وحقها فى سن التشريعات التى تحقق مصلحة مجتمعية داخل البلاد. وقال سلامة، إن المشرع الوطنى المصرى لا يسن التشريعات المصرية لتحقيق مصلحة مشتركة مجتمعية لشعوب القارة الأوروبية، وإنما لتحقيق مصالح المجتمع المصرى، معتبرًا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يصم آذانه عن زئير حشود الملايين من الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وما أعقبها من فعاليات شعبية واسعة النطاق فى مناسبات عدة، تأييدًا للمسار الذى اختاره وقرره المصريون وأفرز سلطة تعبر عن الإرادة الشعبية. واعتبر أن البرلمان الأوروبى تغافل وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول الذى أقره ميثاق المنظمة وعدم إقحام النفس فى شئون الغير الداخلية، فضلا عن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة والسلطان، وفى صدارتها حق الشعب فى تقرير مصيره والذى يعنى حق الشعب بإرادته الحرة فى اختيار النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى الذى يحكمه. وأشار الدكتور أيمن سلامة إلى أن تصرفات البرلمان الأوروبى باتت تقطع بأنه لا يمثل بحال من الأحوال الشعوب الأوروبية المتمدينة المتحضرة، وأنه أضحى ممثلا وقيّما لحقبة الوصاية والاستعمار، مشددًا على أن عالمية حقوق الإنسان لا تعنى إهدار النظام العام للدول ذات السيادة، وإلا لما كان للدول ذات السيادة وفقًا للقانون الدولى، التحفظ على نصوص معاهدات واتفاقيات لا تتسق مع نظامها العام والذى يتضمن المعتقدات الدينية والثقافية والاجتماعية والأمنية لهذه الدول. وأشار إلى أنه كان حريا بالبرلمان الأوروبى أن يدرك أن الحق فى التجمع السلمى لا يعنى الترخيص بإرهاب المواطنين الآمنين وهيئات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة والأمن، وأن الحق فى التعبير أيضا لا يعنى الترخيص بارتكاب جرائم محددة تهدد أمن الدولة من الداخل وفقا لقانون العقوبات المصرى، ولا يعنى كذلك بأى حال من الأحوال نشر الأكاذيب ولى عنق الحقائق وفبركة الأخبار وبث بذور الفتنة وتكدير الرأى العام الداخلى.
