أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك أعد مجموعة من الحلول من بينها إتاحة التمويل والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أنه تم إعفاء البنوك من الاحتياطي مادامت تقدم قروضا لتلك الشركات، وانشاء ادارات متخصصة لتلك المشروعات، وتعليمات بالمعاملة الخاصة لمتطلبات رأسمال، وتخفيض الرسوم وتعليمات صادرة للتسهيل؛ لإنشاء فروع صغيرة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل نسب من تخصيص رأس المال، ومنحنا مزايا للصعيد ومحافظات الوجه البحري. جاء ذلك - خلال كلمته اليوم - في فعاليات المؤتمر الإقليمي لكبار المسئولين تحت عنوان "تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ودور السلطات الإشرافية"، تحت رعاية المهندس إبراهيم، محلب رئيس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة النقد العربي، وهاني قدري، وزير المالية، ومؤيد مخلوف، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية ضمن مجموعة البنك الدولي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من خبراء المصارف ورؤساء البنوك. وقال: إن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإقراض تلك المشروعات يحقق مزيدا من الربح، ونري توفير القرض لتلك المشروعات لدعم الاقتصاد الكلي. وأضاف إن البنوك أصبحت تتقدم مرتين سنويا للتقديم لتلك الشركات، موضحاً أن الإقبال الكبير علي شهادات الاستثمار بقيمة 64 مليار جنيه في 8 أيام منها 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، مشيراً إلي أن تلك الآلية ساعدت علي جذب المزيد من العملاء من خارج القطاع المصرفي. وأشار إلي أنه ينتظر خروج المؤتمر بتوصيات وأفكار لدعم مزيد من الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية.