* تشكيل لجنة استشارية لإدارة أصول الشركات القابضة واهتمام خاص بقطاع الأعمال * "القابضة للسياحة" تضخ 1.6 مليار جنيه لتطوير فندق العين السخنة بالشراكة مع وادى دجلة * تنفيذ أحكام القضاء بعودة المراجل البخارية وطنطا للكتان.. وفى انتظار القنبيط لحل مشكلته * إضرابات الحديد والصلب وغضب من تصريحات الوزير بشأن رواتبهم * قانون الاستثمار لم يصدر بعد جدل حول نزع اختصاصات بعد الجهات لصالح هيئة الاستثمار * حل 40% من المشاكل المعروضة على اللجنة الوزارية لفض المنازعات * دراسة جدوى ل 16 مشروعا بقطاع الأعمال للعرض فى موتمر القمة الاقتصادية 2015 * جولات خارجية للترويج للاستثمار والدعوة لقمة مارس * 1.5 مليار دولار استثمارات فرنسية وإيطالية لمصر أثناء زيارة الرئيس عاشت وزارة الاستثمار على مدار العام فترة انتقالية نتيجة حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد أعقاب ثورة 30 يونيو وتغير الوزارات، إذ ظل أسامة صالح وزيرا لها ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وترك منصبه عقب تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، حيث تم ضم الوزارة إلى وزارة الصناعة والتجارة وتولى منير فخرى عبد النور الوزارة فى تلك الفترة التى شهدت سكونا كاملا للوزارة، إذ غابت عن دورها ولم تقم بأى شىء يذكر، مما أثار حفيظة المستثمرين واعتبروا أن ضم الوزارة للصناعة قرار خاطئ، خاصة أن هذه الفترة من فبراير حتى يونيو 2014 كانت بحاجة إلى التحرك فى جميع الاتجاهات سواء الترويج للاستثمار فى الخارج أو حول مشاكل المستثمرين المعلقة. وتأتى وزارة محلب الثانية، وهى حكومة تشكلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يظل اسم وزير الاستثمار المرشح للوزارة آخر الأسماء التى أعلنت فيها، إذ كانت التوقعات تشير إلى عدد من الأسماء، منهم وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح والدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور هانى سرى الدين، وأخيرا تم الإعلان عن وزير الاستثمار الجديد، وهو أشرف سالمان، من القطاع المصرفى، والذى عرض عليه منصب رئيس هيئة الرقابة المالية أثناء حكم الإخوان المسلمين ولكنه رفض، وتم حلف اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014 ويعتبر هذا التاريخ البداية الفعلية للوزارة هذا العام نتيجة تغير أكثر من وزير. بدأ سالمان عمله بالقطاع الأكثر تعقيدا بوزارة الاستثمار، وهو إعادة هيكلة قطاع الأعمال بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركات القابضة، إذ إن اللجنة استشارية مشكلة من رؤساء الشركات القابضة والقطاع الخاص وتضم في عضويتها الخبراء والاستشاريين ومن تراه مناسبا لتحقيق قيمة مضافة، والاجتماعات التي تتم وفقا لجداول محددة وتعد اللجنة تقارير دورية للشركات القابضة وجهاتها التابعة بحيث يكون إرشاديا لها في عملية التطوير وإعادة الهيكلة يتضمن القوائم المالية والمبيعات وخطط تدريب العمالة وتطويره والعمل على ثقافة الأرقام لدى العاملين فيها. وجاء مشروع تطوير فندق العين السخنة الشركة التابع للشركة "القابضة للسياحة والسينما والفنادق" التى ضخت مبلغ 1.6 مليار جنيه لتطوير الفندق بالتنسيق مع شركة وادي دجلة، ومن المنتظر أن يحقق عائدا يتجاوز ال270%، في ظل أن المعدلات الطبيعية لأي استثمارات تصل إلى ما بين 16 و20% كعائد بحد أقصى. بالإضافة إلى تطوير خطط التدريب للعاملين بالشركة القابضة للقومية للتشييد وعقد بروتوكولات مع وزارة الإسكان والمقاولون العرب والغرفة الألمانية العربية لتدريب أكثر من 6 آلاف موظف. وعلى جانب آخر، شهدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عددا من الإضرابات العمالية فى عدة شركات، منها الدلتا للحديد والصلب والكوك وشركة الحديد والصلب، وذلك للمطالبة بحقهم فى الأرباح، وأثار تصريح وزير الاستثمار حول مطالبة العمال بالأرباح بأن رواتب العاملين بالحديد والصلب تصل إلى 80 ألف جنيه سنويا، واصفا رواتبهم بأنها أعلى الرواتب الحكومية فى الدولة، واعتبر العاملون أن هذا المبلغ رقم مبالغ فيه وأنهم يعملون فى ظروف عمل صعبة، ويؤدون عملهم بكل إخلاص ولكن معدات الشركة قديمة وغير متواكبة مع التكنولوجيا الحديثة. وأعلن وزير الاستثمار أن شركات القطاع العام من المقرر أن تشارك في موتمر القمة الاقتصادية مارس 2015 بدراسات الجدوى الخاصة ب16 مشروعا لعرضها على المستثمرين المشاركين فى المؤتمر بنظام المشاركة. وبين تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة "المراجل البخارية وطنطا للكتان"، وتهيئة المناخ للاستثمار، تقف وزارة الاستثمار لا تملك إلا الرضوخ لأحكام القضاء والعمل على عودة الشركات مرة أخرى للعمل وتعويض المستثمر بالقيمة الحالية للشركات، وننتظر عودة القنبيط، مشترى "عمر أفندى". وأعلن سالمان أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات أنهت حوالى 40% من مشاكل المستثمرين المعروضة عليها، ومنها مشكلة الفطيم التى أعلنت عن استكمال استثماراتها، وهناك مشاكل جار حلها مثل إعمار ونوباسيد والعمل على الانتهاء منها قبل مؤتمر مارس 2015. وأثيرت العديد من التساؤلات حول تعديلات فى قانون الاستثمار الحالى أو قانون جديد للاستثمار، وكانت إجابة سالمان حاسمة بإرجاع الفصل في هذا الأمر للمشرع وليس للجانب الفني المهني، أي أن المشرع سيقيم ما إذا كانت التعديلات التي أجريناها غيرت من فلسفة القانون القديم أم أنها اقتصرت على مجرد التعديل فقط، ويرجع هذا الأمر لاحترام التخصص، ومن ثم ضمان النجاح. وكشف سالمان عن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون رقم 8 للاستثمار هى خلق فلسفة واضحة توضح ماهية الشباك الواحد، إذ إن الحديث عن وجوده فقط في القانون دون معالجة حقيقية وآليات واضحة للتنفيذ أمر غير كاف، وهو ما دفعنا لإلغاء النسخة العاشرة لتلك التعديلات، وتم اختيار التجربة الأيرلندية مع مراعاة الظروف المصرية الراهنة، ومازال الجدل سائدا، إذ لم يتم صدور القانون حتى الآن، خاصة مع اعتراض بعض الجهات على انتزاع اختصاصاتها لصالح الشباك الواحد الذى يتبع هيئة الاستثمار. وضمن مهامها للترويج للاستثمار، صاحب وزير الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العديد من الجولات الخارجية، وآخرها زيارة الصين، واستقبال العديد من الوفود الأجنبية والعربية لاستعراض خطة الحكومة الاقتصادية وإطلاعهم على الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثمار لتهيئة لمؤتمر القمة الاقتصادية مارس 2015. وتضمنت نتائج هذه الزيارات افتتاح مكتب لشركة أدوية أمريكية عالمية، بالإضافة إلى الاتفاق أثناء زيارة الرئيس لإيطاليا على ضخ استثمارات من قبل الجانب الإيطالي لتشمل 8 مشروعات بمختلف القطاعات الاستثمار سواء صناعات البتروكيماويات والطاقة والتشييد والبناء وغيرها، باستثمارات إجمالية قدرها 500 مليون دولار، بخلاف الاستثمارات الفرنسية المتفق عليها خلال زيارة فرنسا، والتي تقدر بنحو 700 مليون دولار. وكان وزير الاستثمار أعلن أن مصر تخطط لجذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام المالى الجارى، موضحا أنه رقم صعب ولكنه ليس مستحيلا، إذ تستحوذ الاستثمارات فى قطاع البترول على 7 مليارات دولار من المبلغ المخطط له.
