قطاع الأعمال العام يد الدولة الفاعلة فى الاقتصاد أو هكذا يتمنى المهتمون والمهمومون بالقطاع، نحو 147 شركة فى 9 شركات قابضة يصل إجمالى أصولها إلى أكثر من 200 مليار جنيه تعمل فى غالبية القطاعات الهامة للمواطنين صناعة وتجارة وخدمات توفر العديد من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عن دور للدولة فيها. صناعات غذائية وأدوية وكيماوية وتشييد وتجارة خارجية وداخلية وسياحة ونقل، كل تلك الشركات بما تنتجه وبحجم عمالة يصل إلى نحو 670 ألف عامل تضع أحلاما وامانى على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أن تكون بداية عهده مؤشراً إيجابياً فى هذا القطاع الذى عانى كثيراً من الإهمال والتجاهل عن عمد لفترات طويلة ويحتاج الآن إلى العديد من الاجراءات والقرارات التى تعيد له رونقه ودورة فى الاقتصاد المصرى. من خلال رؤية خبراء فى قطاع الأعمال العام رصدت «الوفد» أهم المطالب التى عن طريقها يمكن أن تشهد شركات الدولة انتعاشة حقيقية تعود عليها وعلى العاملين فيها وعلى الدولة والمواطنين بأثر إيجابى حقيقى. اللواء محمد يوسف: مطلوب الاهتمام بالأسطول البحرى المصرى
يطالب اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بضرورة الاهتمام بالأسطول البحرى المصرى وأن تنظر له الدولة نظرة رعاية كاملة لأن هذا الأمر لا يرتبط بقدرات الشركة القابضة بمفردها ولكنه أمر هام للدولة وله بعد استراتيجى وأمنى لا يمكن إنكاره ويضيف أن وجود أسطول جيد قادر على نقل التجارة إلى مصر ومنها استيراداً وتصديراً أمر لا غنى عنه ولنا فى تجربة تجمع دول الكوميسا خير مثال لأنه للاسف لا يوجد أسطول بحرى يستطيع أن ينقل التجارة بين تلك الدول رغم أهمية هذا التجمع وأهمية التوجه إلى أفريقيا، ويضيف يوسف أن صناعة النقل البحرى تقوم على عنصرين ميناء وأسطول ويأتى بعد ذلك الشركات المرتبطة بالنشاط من توكيلات ملاحية وحاويات ومخازن ونحن فى مصر لدينا موانئ عظيمة وسوف تشهد فى الفترة القادمة نهضة كبيرة، وبالتالى يعزز من قدراتها وجود الأسطول المصرى القادر على تأمين نقل كافة السلع إلى البلاد، ويطالب اللواء محمد يوسف البنوك المصرية أن تقدم ما لديها من سيولة لتمويل مثل تلك المشروعات العملاقة التى تعود بالنفع على الدولة، بالإضافة إلى تزليل بعض القيود المفروضة على نشاط شراء السفن، فمن الغرائب الموجودة التعامل مع السفن باعتبارها عقارات وفرض شروط ومصروفات تسجيل عليها مما يؤثر سلباً على النشاط الذى أعتقد -والحديث للواء محمد يوسف- أنه من أهم المشروعات القادمة المطلوب الاهتمام بها. الدكتور عادل عبدالحليم: الحفاظ على الأمن الدوائى للمواطن يؤكد الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الدوائية، ضرورة وضع رؤية للنهوض بقطاع الأدوية التابع للدولة لأن استمرار شركات الدواء التابعة للدولة بمثابة أمن قومى دوائى يحمى المواطن المصرى من التعرض للاستغلال، ويضيف عبدالحليم أن استمرار تحقيق خسائر فى الشركات بسبب انخفاض أسعار بيع الأدوية عن سعر التكلفة قد يؤدى مع مرور الوقت إلى خروج تلك الشركات من منظومة العمل وبالتالى يصبح المواطن فريسة للشركات الدولية. وقال إن أهم خطوات إنقاذ هذا القطاع هى ضخ استثمارات لتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لأن هذه الشركات هى التى تتحمل عبء المشروعات القومية الدوائية مثل أدوية السرطان والكبد وتنظيم النسل وألبان الأطفال ويرى الدكتور عادل عبدالحليم أن قطاع الأدوية لابد أن يقف على قدمه لأنه فى النهاية ملك المواطن المصرى، مشيراً إلى أن تحريك أسعار بعض الأدوية لن يؤدى إلى مشكلة لأن الأسعار لن تزيد بصورة لا تتوافق مع قدرات المواطن، فضلا عن هذا التحريك يحافظ على توافر الدواء وعدم استيراده ومنع التحكم فى السوق وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن المصرى. الدكتور أشرف ابراهيم: تحديد قيادة لقطاع الأعمال العام
يؤكد الدكتور أشرف إبراهيم، مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، أن أهم خطوة لقطاع الأعمال العام هى ضرورة تحديد مسئول عنه لإدارته لأنه كيان كبير لابد أن يكون مستقلا فى اتخاذ القرارات الخاصة به مع ضرورة عمل دراسة وافية عن مشكلات القطاع دون أن يقول أحد إن المشكلات معروفة لأن المعرفة وحدها لن تفيد إذ لابد من دراسة علمية شاملة وكاملة ومدققة حول القطاع تحدد فيه المشكلات وطرق حلها عبر استراتيجية كاملة. ويضيف الدكتور أشرف إبراهيم أنه من المهم جدا ضخ استثمارات فى القطاع لأنه لا يغيب على أحد أن هناك شركات لم تشهد استثمارات منذ 30 عاما وضخ استثمارات وتشغيل الشركات من الممكن أن يسهم فى توسعة قطاع الأعمال العام بما يسمح له باستيعاب عمالة جديدة تسهم فى الحد من أزمة البطالة الموجودة فى المجتمع المصرى. ويرى الدكتور أشرف إبراهيم أن الاهتمام بقطاع الأعمال العام له عدة أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية لابد أن تكون أمام القيادة السياسية الجديدة التى تسعى للنجاح وليس أمامها سوى تحقيق ذلك. الدكتور نور بكر: قطاع الأعمال يد الدولة الفاعلة لإحداث توازن اقتصادى يرى الدكتور نور بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأزياء الحديثة بنزايون، ضرورة أن تضع القيادة السياسية فى اعتبارها أن قطاع الأعمال العام هو بمثابة يد الدولة التى لا يجب أن تغيب عن عمليات التنمية الشاملة فى المجتمع، وبالتالى لابد من إتاحة مساحة أمام هذا القطاع للعمل من خلال حزمة من التشريعات التى تسمح له بحرية الحركة والعمل بلوائح القطاع الخاص والتعامل مع السوق وفقاً لآلية المنافسة، بالإضافة إلى ضمان استمرار الكفاءات والخبرات فى القطاع والتى تملك القدرة الإدارية والتسويقية والقدرة على المنافسة فى السوق وإدارة الشركات من خلال هذا المفهوم ويضيف «بكر» لابد أن تضع الدولة فى اعتبارها معاملة قطاع الأعمال ضريبيا وماليا وفقا لقواعد السوق وأن يحصل قطاع الأعمال العام على التسهيلات التى يحصل عليها القطاع الخاص وأن تدرك القيادة السياسية الجديدة أن مفهوم الدولة الحارسة عفى عليه الزمن لأنه لا يمكن أن يقتصر دور الدولة على الدفاع والخارجية والداخلية إذ لابد ان يكون للدولة ذراع اقتصادى تتدخل به وقت الحاجة لإحداث التوازن فى السوق لصالح المواطن وأعتى الدول على مستوى العالم تتدخل بالملكية العامة فى إدارة دفة الاقتصاد لأن يد الدولة لا يجب أن تغيب فى الشأن الاقتصادى مع كل التقدير لدور القطاع الخاص. المهندس حسن كامل: إعادة تأهيل وتحديث المصانع القائمة وإضافة صناعات جديدة يرى المهندس حسن كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان اهم اولويات القطاع هو إعادة تأهيل وتحديث المصانع القائمة وتوفير الاعتمادات اللازمة لرفع كفاءة المصانع وخفض نسب الفاقد وتوفير المواد الخام لصناعات مثل الغزل والنسيج بأسعار مناسبة ودراسة الإغراق فى السوق وبصفة خاصة للسلع التى لها مثيل فى السوق المصرى لحماية المنتج المحلى ويضيف كامل انه من الضرورى أن تتقدم الشركات بمقترح لإضافة صناعات جديدة لاستيعاب جزء من البطالة فى السوق، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بضخ استثمارات سواء من الشركات نفسها إذا كانت ظروفها المالية تسمح بذلك أو بالقروض البنكية أو بالمشاركة مع الغير، ويرى «كامل» أن الأمر لن يتم كله بصورة سريعة ولكن لابد أن يتم على مراحل لأن المشكلات كثيرة ومتراكمة.خاصة بعد أن تم منع قطاع الأعمال منذ سنوات من القيام بأى استثمارات جديدة أو تحديث لمصانعه. المهندس محمد سعد نجيدة: استعادة الأمن والاستقرار تحفز الشركات
يؤكد المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب، أن الاستقرار السياسى ينعكس سوف يؤدى إلى استقرار أمنى مما يكون له أثر طيب على أداء الشركات وهذا ما لاحظناه فى الحديد والصلب إذ أنه منذ بدأت الأمور فى الهدوء استعادت الشركة حركتها الطبيعية وانعكس ذلك على ارتفاع معدل المبيعات والإنتاج أيضا، وأهم مطالب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الاستقرار هو ضخ استثمارات لأن منع الاستثمارات عن الشركات لسنوات طويلة أدى إلى تدهور أوضاعها، وهو ما واجهته الحديد والصلب لهذا كان التطوير أول مطالب الشركة ومؤخراً انتهت شركة تاتا من تقريرها الخاص بتطوير الشركة على مراحل تستمر لمدة 5 سنوات ونحتاج إلى 400 مليون دولار وحاليا نجرى مفاوضات مع بنوك للحصول على قرض 50 مليون دولار لتوفير فحم لتشغيل الشركة وهو ما ننتظره قريباً، ومن أهم مطالب قطاع الأعمال العام كما يرى المهندس نجيدة هو وقف المطالب الفئوية لفترة تستعيد فيها الدولة والشركات قوتها وتلتقط أنفاسها. المهندس يوسف الشيخ: ضخ الاستثمارت لإنعاش الشركات يطالب المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، بضرورة تحديد مسئول لقطاع الأعمال العام ووزارة خاصة لأهميته للاقتصاد القومى، حيث إنه قطاع حيوى ويعد يد الدولة القوية فى السوق والاقتصاد ورغم قوة ودور القطاع الخاص إلا أنه لابد أن يكون للدولة يد فى الاقتصاد تتدخل بها لإحداث التوازن فى السوق، ويطالب الشيخ بضخ استثمارات فى الدولة والتى تنعكس على الشركات وبصفة خاصة قطاع التشييد والذى يدخل فى كل المجالات، مشيراًَ إلى أن أى حركة إيجابية فى السوق سوف تنعكس على الشركات العاملة فى الدولة. عصام عبدالهادى: وحدات جديدة للقضاء على البطالة
يرى اللواء عصام عبدالهادى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير السياحى، أنه لو توافر لقطاع الأعمال العام فى الفترة القادمة الإدارة الجيدة والاستثمارات اللازمة يمكن أن يتحول القطاع إلى قاطرة التنمية فى المجتمع المصرى بحق بما يملكه من إمكانات كبيرة فى أغلب المجالات ويضيف عبدالهادى أن شركات قطاع الأعمال العام ساءت أحوالها بسبب تجاهل ضخ الاستثمارات اللازمة فيها حتى ما تم ضخه فيها كان بهدف الخصخصة وليس لتنمية الشركات ولهذا تدهور أغلبها، مؤكداً أن تنمية تلك الشركات يسمح بإيجاد فرص إنتاجية جديدة وإتاحة فرص عمل داخل القطاع تساهم فى الحد من مشكلة البطالة التى تعانى منها مصر فى الفترة الماضية، ويضاف إلى ذلك اختيار قيادات فاعلة فى الشركات لأن مشكلة مصر هى الإدارة وحسن الإدارة قادرة على تعديل الكثير من الأمور داخل قطاع الأعمال العام. ميرفت حطبة: فتح باب المشاركات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات
ترى ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، أن أهم خطوة يحتاجها قطاع الأعمال العام فى المرحلة القادمة هى ضخ استثمارات لإعادة هيكلة الشركات ولأن الظروف المالية للدولة فى الوقت الحالى لا تسمح بذلك بالصورة المطلوبة فإن هناك فكرة فتح باب المشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام وبين القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات وقد تم ذلك بنجاح فى العديد من شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة وتحول اثنان منها من الخسارة إلى الربح واستطاعت أن تنهض بنفسها وكانت من قبل تحصل على رواتب العاملين من القابضة. وأضافت «حطبة» أن الأمر بسيط لأن الشركات تملك الأصول والمستثمر يملك الاستثمارات وبالتالى يحدث تكامل بينهما ويتم ذلك عبر قواعد وضوابط تحمى المال العام وتجذب المستثمر وتحفظ حقوق الطرفين. وبالنسبة لقطاع السياحة تؤكد «حطبة» أن توفير الأمن هو الداعم الأول لعودة نشاط السياحة إلى سابق عهده لأنه لا سياحة بدون استقرار أمنى لأن السائح يسعى إلى الاستجمام والرفاهية فكيف يمكن ذلك فى ظل غياب الأمن، وتؤكد أن الشركات العاملة فى القطاع السياحة تضررت بشدة بسبب الانفلات الأمنى وتراجع السياحة وانخفاض نسب الاشغال فى الفنادق ولكن مع استقرار الأوضاع نأمل أن تستعيد حركة السياحة نشاطها مما يعود بالنفع على الشركات. 239 مليون جنيه استثمارات مستهدفة بالقابضة للأدوية أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن تطوير صناعة الدواء فى مصر تأتى على رأس أولويات الحكومة لتلبية احتياجات المستهلك المصرى من الأدوية بالسعر والجودة المناسبة، سواءً من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو من شركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية الدور الكبير والاستراتيجى الذى تقوم به الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، والتى تصل إلى 11 شركة تعمل فى مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية، وخاصةً الأساسى منها، حيث تعد هذه الشركة صمام أمان الأمن القومى الدوائى لمصر، نظراً لكونها تنتج 1200 مستحضر تغطى معظم مجموعات الدواء، وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة، أخذاً فى الحسبان أن ما يقرب من 90% من إجمالى عدد المستحضرات التى تنتجها الشركات التابعة يتراوح سعر بيعها دون الجنيه وحتى العشرة جنيهات. وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشآتها، بما يساعدها على المنافسة محلياً وخارجياً، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء فى مصر، ومنها وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار والصحة، وغرفة صناعة الدواء، وكذا المجلس التصديرى للأدوية. ولفت عبدالنور إلى أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا من الدواء، خاصةً للأسواق العربية والأفريقية، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة وكذا وفورات الإنتاج، بما يحقق عائداً مجزياً للشركات، خاصة أن الدواء المصرى يتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة والسعر. كما طالب عبدالنور مجلس إدارة الشركة بضرورة العمل على ربط الخطط الإنتاجية للشركة بمستهدفات الخطط التسويقية، إضافة إلى اتباع وسائل أفضل فى مصادر شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يكفل الحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محلياً. من جانبه، الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2014/2015 التى قدرت قيمة صافى الربح شاملاً الضريبة للشركة القابضة بمشروع الموازنة التقديرية عن العام 2014/2015 بمبلغ 164 مليون جنيه. و239 مليون جنيه استثمارات جديدة بالشركات. كما عرض الأرباح المتوقعة بموازنات الشركات التابعة للعام المالى 2014/2015 التى أظهرت أنه من المتوقع تحقيق الشركات التابعة لصافى ربح شاملا الضريبة خلال العام المالى 2014/2015 مقداره 408 ملايين جنيه، مقارنة ب 380 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014.
