قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية اليوم، حبس كل من مدير إدارة مشروعات ومديرة الإدارة القانونية بحي العجمي، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم في اتهامات بالإضرار عمدا بالمال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المال العام. كان قد ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية معلومات اكدتها التحريات تفيد قيام كل من (عصام الدين. إ .م-مدير إدارة مشروعات بحي العجمي)، و(وفاء. م. ح-مدير إدارة الشئون القانونية بحي العجمي)، و(مصطفى. م. ج-صاحب شركة للتجارة والمقاولات بدائرة قسم شرطة العطارين)، بالإضرار عمدا بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه. حيث كشفت التحريات عن قيام الأول والثانية باستغلال وظيفتهما في غضون عامي 2011 و2012 وتمكنا من ترسية عملية هدم عشرة بلوكات بمساكن البتروكيماويات الكائنة بدائرة قسم أول العامرية على الثالث عن عن طريق إثبات بالعقد على خلاف الحقيقة أن المقاول سيقوم بعملية الهدم بدون الحصول على مقابل بالإضافة لقيامه بسداد مبلغ قدرة 500000 جنيهاً تبرع منه كمساهمه في مشروعات المحافظة وتعمدا عدم إثبات قيمة المخلفات الناتجة عن عملية الهدم التي حصل عليها الثالث والتي تقدر قيمتها بمبلغ مليون جنيهاً تقريباً بعد خصم مصروفات الهدم وأضروا عمداً بالمال العام. كما أكدت التحريات أن المتحرى عنهما الأول والثاني، قاما بالتزوير في المخاطبات الصادرة منهما للمسئولين بالمحافظة وتمكنا بموجبها من إسناد عملية إزالة أساسات " 41 " بلوك أخرى بمساكن البتروكيمات بالأمر المباشر للثالث بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات على اعتبار أنها امتداد للعقد المبرم معه على خلاف الحقيقة بالرغم من علمها بأن تلك البلوكات تم هدمها منذ عدت سنوات بمعرفة أحد شركات المقاولات بالقطاع العام وتعمدا أيضا عدم إثبات قيمة المخالفات الناتجه عن عملية الإزالة وسهلا استيلاء الثالث على مبلغ مليونى جنيه أخرى قيمة المخالفات الناتجة عن إزالة الأساسات .
