أكد محمد عمرو وزير الخارجية ترحيب مصر بالمشاركة في المبادرة المشتركة حول الهجرة والتنمية التي انطلقت منذ عام 2009 بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة وعدد من وكالاتها المتخصصة ومنظمة الهجرة الدولية والاتحاد الاوروبى. وأضاف أن وزارة الخارجية أسهمت بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية في الجهود الرامية إلى إخراج مشروعات المبادرة في مصر بما يتوافق مع الأولويات والتشريعات الوطنية ولعل مشاركتها في تنظيم هذه الاحتفالية مع الأممالمتحدة خير تعبير عن ذلك. وأشار إلى ان من ابرز المحددات التي تحكم الموقف المصري أهمية تضامن جهود المجتمع الدولي في التعامل مع ظاهرة الهجرة التي أصبحت تشكل قاسما مشتركا في جدول أعمال العديد من المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من خلال منظور شامل ومتكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد الإنسانية والاقتصادية بالإضافة إلى البعد الامنى. ونوه إلي أهمية البعد التنموي في ظاهرة الهجرة، وهو بعد طالما نادت به مصر وركزت عليه المبادرة المشتركة، وطالبت بعدم اختزال هذا البعد في تحويلات المهاجرين, مع أهميته، بحيث يشمل عناصر مهمة أخرى مثل بناء القدرات المؤسسية والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأوضح أن المشروعات المنفذة في مصر تركز على دعم القدرات وتبادل الخبرات والمهارات في عدد من المجالات الاقتصادية المتنوعة ذات الأهمية كتعزيز مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد المحلى، ونقل الخبرات الفنية في قطاع الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، فضلا عن بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية لزيادة استدامة مشروعاتها التنموية وتعبئة الموارد المحلية لهذا الغرض. ودعا وزير الخارجية إلي تعزيز التعاون بين جنوب وشمال المتوسط بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين في مختلف المجالات خاصة تلك المرتبطة بالإبعاد التنموية للهجرة في سبيل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد محمد عمرو أن مصر تؤمن بأن الهجرة تمثل مصدراً للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في للدول المصدرة والمستقبلة ولهذا فهي تولي اهتماماً خاصاً بدعم دور الجاليات المصرية في الخارج لاسيما في أعقاب ثورة 25 يناير ليس فقط من خلال تفعيل دورهم البناء في بناء وتنمية الوطن حيث يشكلون قوة دفع مهمة في هذا الصدد.
