قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض المتوسط من أجل تحقيق التنمية والمنافع المتبادلة لمصلحة الجانبين، كما أكد أهمية تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري. ولفت الوزير إلي أن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية أسهمت في الجهود الرامية إلى إخراج مشروعات المبادرة في مصر بما يتوافق مع الأولويات والتشريعات الوطنية، ولعل مشاركتها في تنظيم هذه الاحتفالية مع الأممالمتحدة خير تعبير عن ذلك. وشدد علي أهمية تضامن جهود المجتمع الدولي في التعامل مع ظاهرة الهجرة التي أصبحت تشكل قاسمًا مشتركًا في جدول إعمال العديد من المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من خلال منظور شامل متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد الإنسانية والاقتصادية بالإضافة إلى البعد الأمنى. كما شدد الوزير أمام مؤتمر "المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية" علي أهمية التضامن لتحقيق المنفعة من وراء ظاهرة الهجرة ودور هؤلاء المهاجرين في تعميق الروابط بمنطقة حوض المتوسط، مشيرًا إلي أن مصر رحبت بالمشاركة في هذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2009 بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة وعدد من وكالاتها المتخصصة ومنظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبى. واشار الوزير إلي أهمية البعد التنموي في ظاهرة الهجرة، وهو بعد قال إنه طالما نادت به مصر وركزت عليه المبادرة المشتركة، وطالبت بعدم اختزال هذا البعد في تحويلات المهاجرين، مع أهميته، بحيث يشمل عناصر مهمة أخرى مثل بناء القدرات المؤسسية والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
