أكد الدكتور محمد عبد الحكم مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة أن قرار فتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية يرجع إلى تعرض مصر لضغوط دولية من منظمة التجارة العالمية فى أعقاب صدور قرار حظر الاستيراد للقطن فى أكتوبر الماضى. و قال إن المنظمة اعتبرت قرار الحظر مخالفا لاتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر ، موضحا أن الوزارة أوضحت للمنظمة الدولية أن قرار الحظر يهدف إلى حماية القطن المصرى ولدواعى الحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد وهو ما لم تعبأ به المنظمة الدولية التى طالبت بتحديد مدة الحظر وبالتالى رضخت الوزارة للأمر الواقع و تم فتح باب الإستيراد احتراما لاتفاقيات التجارة الدولية . من جانبه ، شدد السيد أحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرف التجارية وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الزراعة الحالي لوقفه فورا قبل انهيار أسعار المحصول المحلي تماما ، مشيراً إلي أن لجنة تجارة القطن أرسلت مذكرة تفصيلية إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للتظلم من القرار الذى لا يوصف سوى بأنه محاولة جديدة لتخريب الاقتصاد الوطنى و خاصة أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة . وفجر الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن السابق مفاجأة بأن قرار فتح باب الإستيراد للأقطان يكشف تقاعس الحكومة فى الوفاء بتعهداتها بسداد 200 جنيه دعما لقنطار القطن المنتج محليا لتشجيع المغازل على إستلامه ، مشيرا إلى أن المغازل المصرية قادرة على إستيعاب القطن المحلى و ليس كما يشاع بأنهم لا يستخدمون القطن المصرى ، موضحا أن أفضل إنتاج للشركة القابضة للأقطان كان فى الموسم الماضى بعد إستخدامها للقطن المحلى.