قالت الدكتورة هند مرسي، الخبيرة الاقتصادية ، إن التفكير في اقامة مشروعات يعتبر قيمة اقتصادية ومضافة للاقتصاد القومي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية ضمن توجهات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار. وأضافت مرسي، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن أي اقتصاد لا يمكنه الاعتماد علي التبرع للتعافي، إلا أنه من منطلق المسئولية الوطنية ينبغي أن يشارك أصحاب الأعمال. وطالبت بضرورة وجود اجراءات تحفيزية لجذب المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة بأموالهم في دعم الاقتصاد المصري، كما هو الحال بالنسبة لفكرة طرح شهادات استثمارات ذات عائد لحفر قناة السويس الجديدة. وأشارت مرسي، الى أن اتجاه صندوق تحيا مصر لإقراض الممولين لإقامة مشروعات تنموية يعتبر خطوة مرحبا بها، علي الرغم من أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متروك للصندوق الاجتماعي للتنمية ولا يمكن انشاء صندوق مواز له، ولكن كان من الأجدي دعمه . كان "صدي البلد" قد انفرد بملامح قانون صندوق حساب تحيا مصر، من خلال انشاء شركة خاصة به، مع توجيه لخدمة الاستثمارات التنموية. وبحسب ما تضمنته ملامح القانون المذكور، فإنه يمثل في عضوية الصندوق الوزارات المعنية علي رأسها وزارتا الاستثمار والعدل وكذلك رجال الأعمال المشاركون في تمويل الصندوق من التبرعات السابقة. كما تضمن القانون أن توجه عوائد إقراض المشروعات لدعم موارده.