ماذا يحدث فى مصر ومن يريد هدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، والتى يسعى الجميع للمحافظة عليها من طيور الظلام ودعاة الفوضى الذين يسعون لخراب مصر وتقسيمها، وعلينا جميعًا أن نعمل على بناء مصر الجديدة على قواعد الحرية والديمقراطية بعد عقود من الاستغلال والتهميش ونهب ثروات المصريين، ويجب أن نعلم جميعًا أن هناك مخططًا كبيرًا لهدم الدولة المصرية وتقسيمها وإشاعة حالة من التشكيك فى كل شيء بداية من نتائج الانتخابات نهاية إلى أحكام القضاء، وهذا مؤشر خطير على حالة مصر السياسية وينذر بعواقب وخيمة لا نتمناها. ظهرت فى الأيام السابقة حملة كبرى يقودها بعض الحركات والأحزاب السياسية فى مصر لإنشاء برلمان شباب الثورة، وهم يقولون إنه ليس موازيًا أو بديلا عن مجلس الشعب، ولكن أين الحقيقة، ومن خلال تصريحات مؤسسى البرلمان نجد أن الهدف من إنشائه هو تجميع وتوحيد صفوف شباب الثورة، وتحمل مشروع نهضة يمكن أن يتقدم بمصر لتعويض ما فاتها خلال العقود الماضية وإنشاء نوع من التكامل الفكرى بين الرؤى وإعلاء قيمة العدل والحرية بين الأجيال، ونشر ثقافة الديمقراطية، وإعداد جيل من الشباب لديه القدرة على العمل السياسى الجماعى، وسيناقش جميع القضايا على أن يصدر توصيات ومشروعات قوانين تقدم للرأى العام ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية القادم، على أن يضم جميع القوى الليبرالية واليسارية والقومية والمستقلين، فهل قامت الدعوات لإنشاء هذا البرلمان بعد سيطرة الإسلاميين على الحياة البرلمانية فى مصر. السؤال الآن لكل المصريين: ماذا يحدث اليوم؟ يظهر برلمان شباب الثورة بديلاً عن مجلس الشعب المنتخب وسيقدم أيضًا قوانين وتشريعات، فأين المصداقية وما الهدف الآن من ظهور مؤسسات بديلة عن المؤسسات الحقيقية فى مصر؟ وهل سيحدث صراع واتهامات وتشكيك فى كل مؤسسة من خلال مؤسسيها، أم سيحدث تكامل بين هذه المؤسسات من أجل مستقبل مصر، وأعتقد أنها ستحداث صدامات قوية بينها وبين مؤسسات الشعب المنتخبة وهنا لمن سنحتكم للقانون أم لماذا؟ فى كل الدول التى ظهرت بها تجربة المؤسسات البديلة لم يحدث استقرار أو تنمية لأن المؤسسات الحقيقية المنتخبة لن تفرط فى حقوقها الدستورية فى التشريع وقيادة البلاد إلى المستقبل، وفى المقابل المؤسسات البديلة ستصارع من أجل فرض آرائها وقراراتها على المؤسسات الحقيقية، وهنا سيتدخل الإعلام كعادته وتزداد سخونة المشهد السياسي المصري وندخل فى مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والإعلامية، وهنا هل سيثق المواطن المصري فى المؤسسات البديلة أم يتهمها بعدم المصداقية ورغبتها فى إنشاء مؤسسات بديلة لإخفاقها فى الانتخابات النقابية والتشريعية. السؤال الآن: المؤسسات الحقيقية المنتخبة سواء نقابات أو برلمان جاءت عبر انتخابات شارك فيها الشعب لاختيار من يمثله، فكيف سيتم تشكيل برلمان شباب الثورة وكيف سيمارس صلاحياته؟ وهل له مقر؟ وكيف سيكون شكل التعامل مع مؤسسات الدولة؟ وهل ننتظر فى الأيام المقبلة ظهور حكومة بديلة ورئيس بديل ويصبح كل شيء فى مصر مزدوجًا. نتمنى من جميع القوى السياسية التى تريد العمل فى مصر أن تحتكم للانتخابات لأنها المعيار الحقيقى لاختيار من يمثل المصريين، وألا ننجرف وراء دعوات إنشاء مؤسسات بديلة غير دستورية وقانونية، وعلينا أن ندعم المؤسسات الحالية ونعطيها مساحة من الوقت والحرية لتحقيق أهدافها لأن التشكيك فى كل شيء سيدخل مصر فى مرحلة ضبابية عنوانها عدم الاتفاق والتخوين والتشكيك، وفى النهاية سيخسر الجميع.
