طالب مجلس الشورى باللجوء الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في اللجنة التأسيسية للدستور لفض حالة الاشتباك التي أصيب بها المجتمع المصري نتيجة للمادة 60 من الإعلان الدستوري والتي وصفت بأنها مليئة بالأخطاء غير المبررة. ومن جهتهم عبر الخبراء القانونيون بعدم جواز اللجوء الى المحكمة الستورية العليا للنظر في تأسيسية الدستور مشيرين ان الدور المنوط بتلك المحكمة فقط هو النظر في الطعون المقدمة على مشاريع القوانين وكذلك القرارات الإدارية. حيث أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ان الكلام عن اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا بشأن تأسيسية الدستور هو كلام فارغ وأحمق ينم عن عدم معرفة بطبيعة القوانين المصرية واختصاصات المحاكم. وأشار إلي انه ليس من حق الدستورية العليا الحديث فيما يخص الدستور وأن الدور المنوط بتلك المحكمة فقط هو البحث في دستورية القوانين والقرارات الإدارية. وأوضح مكي ان المادة 60 من الإعلان الدستوري ليست فضفاضة وليس بها عوار تشريعي كما ادعى البعض بل إنها مادة جيدة من الناحية القانونية وتمت الموافقة عليها من قبل الشعب المصري ويجب تفعيلها التزامًا بقرارات الجمعية العمومية للشعب المصري. كما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن وظيفة المحكمة الدستورية العليا فقط النظر في الطعون المقدمة على القوانين، وأن الدفع بها للنظر في اللجنة التأسيسية للدستور غير مجدٍ. وأشار إلى ان القضاء ليس من اختصاصه النظر فى اللجنة التأسيسية للدستور على اعتبار أن ذلك من اختصاص مجلس الدولة. وأوضح الجمل ان المادة 60 من الإعلان الدستوري بها الكثير من الثغرات والمشاكل التي تثير الكثير من علامات الاستفهام، منها عدم مشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني فيها، وكذلك قواعد اختيار عناصر تلك اللجنة وقواعد التصويت غير واضحة تماما، مطالبًا بضرورة تعديل تلك المادة من المجلس العسكري لمعالجة كل هذه الثغرات بما يتوافق والإرادة الشعبية الحقيقية. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق ان المادة 60 من الدستور المؤقت هي في الأصل مادة معدلة من دستور 71 ومضاف اليها بعض التعديلات بواسطة لجنة المستشار طارق البشري. ومن جهتة اعتبر الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقية الدستوري العالمي، أن اللجوء الي المحكمة الدستورية للنظر في تأسيسية الدستور يعد "فخًا" قاسمًا لها. وأشار إلى أن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا العملية الانتخابية يعد بمثابة تسييس مطلق لما تبقي من آثر قضائي لتلك المحكمة القضائية العريقة، موضحًا أن هذا ظهر جليًا مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمان. وطالب فودة بإبعاد المحكمة الدستورية العليا عن النظر في تأسيسية الدستور، مؤكدًا أن إقحام المؤسسة القضائية في العملية الدستورية سيسحب ثقة الشعب المصري في المؤسسة القضائية لأن هذا يؤثر وبشكل كبير علي استقلالية اللجنة كجهة قضائية محايدة، مشيرًا الى أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يعطِ لها الحق في النظر لما يخص الدستور ولكن دورها فقط هو تفسير التشريعات. وأكد فودة أن المادة 60 من الإعلان الدستوري مليئة بالأخطاء التي من شأنها القضاء على ما تبقي من الثورة المصرية، منها أنها لم تحدد المعايير التي علي أساسها سيتم اختيار أعضاء تلك اللجنة، بالإضافة الى عدم تحديد ماهيتها ومدي استقلاليتها. ومن المعروف أن المادة 60 من الإعلان الدستوري تنص على "أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه خلال 15 يومًا على أن يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة عليه".
