اعتبر الدكتور رأفت فودة ،استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقية الدستوري العالمي، أن اللجوء الي المحكمة الدستورية للنظر في تأسيسية الدستور بمثابة "فخ" قاسم لها . وأشار الي ان تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا العملية الانتخابية يعد بمثابة تسيس مطلق لما تبقي من أثر قضائي لتلك المحكمة القضائية العريقة ،موضحا ان هذا ظهر جلياً مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمان. وطالب فودة بإبعاد المحكمة الدستورية العليا عن النظر في تأسيسية الدستور ،مؤكدا أن إقحام المؤسسة القضائية في العملية الدستورية سيسحب ثقة الشعب المصري في المؤسسة القضائية لأن هذا يؤثر وبشكل كبير علي استقلالية اللجنة كجهه قضائية محايدة،مشيراً الي ان قانون المحكمة الدستورية العليا لم يعط لها الحق في النظر لما يخص الدستور ولكن دورها فقط هو تفسير التشريعات . وأكد أستاذ القانون الدستوري أن المادة 60 من الإعلان الدستوري مليئة بالأخطاء التي من شأنها القضاء علي ماتبقي من الثورة المصرية ،منها أنة لم يتم تحديد المعايير التي علي أساسها سيتم اختيار أعضاء تلك اللجنة ،بالإضافة الي عدم تحديد ماهيتها ومدي إستقلاليتها.