أكد المستشار محمد حامد الجمل،رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو حزب الوفد،أن وظيفة المحكمة الدستورية العليا فقط النظر في الطعون المقدمة علي القوانين،وأن الدفع بها للنظر في اللجنة التأسيسية للدستور غير مجدٍ. وأشار إلي ان القضاء ليس من اختصاصه النظر فى اللجنة التأسيسية للدستور على اعتبار أن ذلك من اختصاص مجلس الدولة . وأوضح الجمل ان المادة 60 من الإعلان الدستوري بها الكثير من الثغرات والمشاكل التي تثير الكثير من علامات الاستفهام ،منها عدم مشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني فيها،وكذلك قواعد اختيار عناصر تلك اللجنة وقواعد التصويت غير واضحة تماما،مطالبا بضرورة تعديل تلك المادة من المجلس العسكري لمعالجة كل هذه الثغرات بما يتوافق والإرادة الشعبية الحقيقية. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق ان المادة 60 من الدستور المؤقت هي في الأصل مادة معدلة من دستور 71 ومضاف اليها بعض التعديلات بواسطة لجنة المستشار طارق البشري .