نفى أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول نية الحزب تنظيم وقفات احتجاجية بميدان التحرير للتعبير عن رفضه محاولات الأقلية فرض رأيها على الأغلبية في كتابة الدستور، واصفًا رافضى "التأسيسية" ب"الباحثين عن دور فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم جواز الطعن قانونًا على انتخاب اعضاء اللجنة. ووصف الخبر ب"غير المنطقي"، وقال: كيف يعقل لسلطة تشريعية جاءت عبر انتخابات نزيهة أن تعبر عن رضاها أو رفضها أيا كان الحدث بتلك الوقفات، فهي سلطة تشريعية وظيفتها الاساسية التشريع ومراقبة السلطات التنفيذية. وأشار أبوبركة إلى أن محاولات القوى السياسية الالتفاف على إرادة الأغلبية مجرد محاولة لإيجاد دور فى الفترة المقبلة "كتابة الدستور" بعد كم الإخفاقات التى سجلتها تلك القوى فى الانتخابات البرلمانية. واكد ابو بركة ان لجوء القوى السياسية الى مجلس الدولة للطعن على قرار المجلس بالنسبة التى اقرها لاختيار اللجنة التاسيسية غير جائز قانونى "لعدم الاختصاص " فلا يجوز الطعن على مؤسسة تشريعية فى مجلس الدولة وانما المختص بالنظر من هذه الطعون هو المحكمة الدستورية العليا ومن البديهى رفضها من المحكمة الدستورية العليا ، فقرار المجلس جاء بناء على الاعلان الدستورى للمادة 60 التى تنص على حق مجلسى الشعب والشورى فى اختيار لجنة المائة دون تحديد من الداخل او الخارج. وعن امكانية طرح مبادرة من الحرية والعدالة لحل الازمة اشار ابو بركة ان المبادرة الوحيدة هى تغليب المصلحة العليا للبلد من جميع القوى السياسية دون افتعال ازمات فى تلك الفترة الحرجة، نافيا امكانية المجلس العودة فى هذا القرار " تغير لجنة المائة" وخاصة ان المجلس وضع مائة عضو احتياطى
