عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، وبحضور أعضاء المجلس جورج إسحاق والدكتور نيفين مسعد، اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبحضور الدكتور عبد الحميد، زيد وكيل نقابة الاجتماعيين، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح المسجونين والمحبوسين احتياطيا. وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعديلات المقترحة على لائحة السجون، وأنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون. كما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت على اللائحة تعد تأكيدا للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، إنه تم إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض، وإنه تمت إضافة مادة مهمة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون طبقا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية؛ وقد أضيف لتلك اللجنة طبيب وإخصائي اجتماعي ونفسي لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين، وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقا أمامهم؛ وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم. وأضاف زيد أنه على هامش الاجتماع تم الاتفاق مع العميد جمال دياب، عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على توقيع بروتوكول تعون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقا لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.