* الحلول تتضمن إصدار سندات داخلية وأذون خزانة إضافة إلى الاقتراض من ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية كتبت – هدى أشرف: انتقد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أداء الحكومات المتتالية بعد الثورة, معتبرا أنها أضاعت كثيرا من الفرص التي كان من الممكن أن توقف نزيف الاحتياطي النقدي، بعد تجاهل الحكومة لتوصية البرلمان الأوروبي، بعدم تحصيل الديون المستحقة وفوائدها من مصر دعما لكفاحها السلمي للتحول الديمقراطي وإقامة التوزيع العادل للثروات. واستنكر المرشح المحتمل للرئاسة مفاجأة الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الذي تدعي أنه بدون شروط، وهو أمر مشكوك في صحته في ضوء تاريخ قروض الصندوق وممارساته في دول العالم، التي تؤكد أن الصندوق يضع الشروط ويصمم البرامج. وأشار النائب البرلماني السابق، إلى أن فاتورة الاقتراض معروفة مسبقاً وكبدت اقتصادنا الوطني الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية، والتي كانت تبرر تحت مسمي إصلاح الاقتصاد، وهي في الحقيقة شروط وتضحيات صعبة تحملها أبناء شعبنا، ولم تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة و ضاعفت من معاناة أغلبية المواطنين . وقدم صباحي ثلاث حلول اقتصادية تمنى، أن يلتف حولها الشعب المصري ويعبر عن رغبته في تنفيذها, وتمثل الحل الأول في الحل الداخلي: وهو طبقا لتقارير البنك المركزي في سبتمبر 2011 فإجمالي ودائع الأفراد والمؤسسات في البنوك التجارية بلغ حوالي 40 مليار دولار و متوسط الفائدة للمودع 0.5%، وبالتالي نطالب الحكومة أن تطرح سندات داخلياً بالدولار بفائدة من 2 – 3 % ، ويعتبر هذا السعر للفائدة مغري جدا لكل المستثمرين من الأفراد و المؤسسات والثاني هو الحل الحكومي: وقال أنه طبقاً لتقارير البنك المركزي فإن إجمالي ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية تقريباً 10 مليارات دولار (ليس لها أي علاقة بالاحتياطي النقدي الحكومي)، حيث اقترح أن تمنح أو تبيع هذه الهيئات لوزارة المالية من 5 الي 10 مليارات من هذه الودائع من أجل إنقاذ مصر، ولاشك أن المؤسسات والهيئات الحكومية، هي ملك للشعب وتتبع صانع القرار، ولابد أن تستجيب لتحديات المرحلة، علي غرار ما قامت به القوات المسلحة من تقديم مليار دولار دعما للاقتصاد الوطني. أما الحل الثالث فهو الشأن الخارجي: ويتمثل في إصدار أذون خزانة تطرح في الأسواق العالمية بقيمة 5 مليارات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ، واحتمالات نجاح هذا الطرح مرتفعة للغاية، خاصة وأنه تم من قبل إصدار أذون بمليار دولار بعد الثورة، وكان الطلب الأجنبي عليها 3 أضعاف المعروض. وقال صباحي أنها ثلاثة حلول سريعة وعملية ولا تكلف الدولة الكثير، بالإضافة إلى أنه يجب توجيه الدعوة للمصريين في الخارج، لتحويل جزء من مدخراتهم بالدولار الأمريكي إلى وطنهم العزيز ولا أظن ان شعب قام بهذه الثورة العظيمة بهذه الروح الطيبة سيتوانى لحظة في إنقاذ اقتصاد بلده. كما ناشد الشعب الإلتفاف حول الحل الذي يساعد مصر فى النهوض و استعادة مكانتها وعدم تفويت الفرصة في هذه اللحظة الفارقة. وطالب صباحي الحكومة أن تعلن في أول أسبوع من دورات مجلس الشعب عن أوجه إنفاق هذه السيولة المطلوبة أيا كان مصدرها، وأفضل أن يكون الإنفاق في الإستثمارات الحكومية وليس الإنفاق الحكومي والبنية التحتية، حتى يتسنى للحكومة أن تسدد ما عليها من التزامات داخلية وخارجية مع الحفاظ علي مستويات معقولة من التنمية وحتى لا نحمل الأجيال القادمة أكثر مما تركه لهم النظام السابق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على وجه السرعة وإجراء تغييرات جوهرية فى قطاع البترول، من شأنها إنقاذنا من الاقتراض من الخارج، مؤكداً على أننا نريد حلولا تعالج مشاكل الواقع ولا تحمل مستقبل مصر وشعبها أكثر مما يحتمل، وسياسات لا تثقل كاهل الأجيال المقبلة، كما أثقلت وأفقرت شعبنا على مدار العقود الماضية.
