في ضوء الأداء الضعيف والمرتبك للحكومة ، خاصة علي الصعيد الاقتصادي، و بعد فشلها في الحفاظ على مستوي أسعار السلع الأساسية وتوفير الوقود للمواطنين ، فإنها تصر الآن على الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، وإتباع نهج التبعية للخارج بدون أن تعي مخاطر هذا الاقتراض علي الوطن . لقد أضاعت الحكومات المتتالية بعد الثورة كثير من الفرص التي كان من الممكن أن توقف نزيف الاحتياطي النقدي ، حيث تجاهلت الحكومة توصية البرلمان الأوروبي بعدم تحصيل الديون المستحقة وفوائدها من مصر دعما لكفاحها السلمي للتحول الديمقراطي وإقامة التوزيع العادل للثروات .
الآن تفاجئنا الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد و تدعي أنه بدون شروط ، وهو أمر مشكوك في صحته في ضوء تاريخ قروض الصندوق وممارساته في دول العالم التي تؤكد أن الصندوق يضع الشروط ويصمم البرامج . إن فاتورة الاقتراض معروفة مسبقا وكبدت اقتصادنا الوطني الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية ، والتي كانت تبرر تحت مسمي إصلاح الاقتصاد ، وهي في الحقيقة شروط وتضحيات صعبة تحملها أبناء شعبنا ، و لم تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة و ضاعفت من معاناة أغلبية المواطنين .
وفي ضوء ذلك مشاوراتى المستمرة للإستفادة من آراء الخبراء والباحثين وشباب الحملة من المتخصصين في الاقتصاد و التمويل الحكومي وحيث اننا نؤمن بأهمية مساهمتنا جميعًا في محاولة اتخاذ خطوات إيجابية للعبور بالبلاد لبر الأمان بما يتناسب مع المعطيات الحالية ، فقد خرجنا بنتيجة عملية وعلمية تحتم علينا أن نرفض القرض المقترح ، لأنه لا يحق للحكومة اتخاذ هذا القرار بدون أولا الرجوع للشعب ممثلا في برلمانه الذي يحظى بالشرعية وبالتالي من حقه أن يقرر ويختار ، ثانيا فإن هناك مخاطر كثيرة تترتب علي إدمان الاقتراض من الخارج والتبعية لصندوق النقد . ثالثا أن هناك العديد من البدائل الداخلية التي تحل مشاكل الاقتصاد في هذه المرحلة الصعبة والتي نتجت عن سوء إدارة الحكومات المتتالية وارتباكها ، نتيجة افتقارها لرؤية ومنهج واضح . وأقدم هنا ثلاث حلول اقتصادية أتمني أن يلتف حولها الشعب المصري ويعبر عن رغبته في تنفيذها . 1. الحل الداخلي : طبقا لتقارير البنك المركزي في سبتمبر 2011 فاجمالى ودائع الأفراد والمؤسسات في البنوك التجارية بلغ حوالي 40 مليار دولار و متوسط الفائدة للمودع 0.5% . وبالتالي نطالب الحكومة ان تطرح سندات داخليا بالدولار بفائدة من 2 – 3 % ، ويعتبر هذا السعر للفائدة مغري جدا لكل المستثمرين من الأفراد و المؤسسات . 2. الحل الحكومي :
طبقا لتقارير البنك المركزي فان اجمالى ودائع الهيئات و المؤسسات الحكومية تقريبا 10 مليار دولار(ليس لها اى علاقة بالاحتياطي النقدي الحكومي). اقترح أن تمنح أو تبيع هذه الهيئات لوزارة المالية من 5 الي 10 مليارات من هذه الودائع من اجل إنقاذ مصر . ولاشك أن المؤسسات و الهيئات الحكومية هي ملك للشعب و تتبع صانع القرار، ولابد أن تستجيب لتحديات المرحلة ، علي غرار ما قامت به القوات المسلحة من تقديم مليار دولار دعما للاقتصاد الوطني . 3. الحل الخارجي:
إصدار أذون خزانة تطرح في الأسواق العالمية بقيمة 5 مليارات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ، احتمالات نجاح هذا الطرح مرتفعه للغاية ، خاصة و انه تم من قبل إصدار أذون بمليار دولار بعد الثورة ،و كان الطلب الأجنبي عليها 3 أضعاف المعروض.
ثلاثة حلول سريعة وعملية ولا تكلف الدولة الكثير . بالإضافة الى أنه يجب توجيه الدعوة للمصريين فى الخارج لتحويل جزء من مدخراتهم بالدولار الأمريكي إلى وطنهم العزيز ولا أظن ان شعب قام بهذه الثورة العظيمة بهذه الروح الطيبة سيتوانى لحظة في إنقاذ اقتصاد بلده . أرجو من الشعب الالتفاف حول الحل الذي يساعد مصر فى النهوض و استعادة مكانتها وعدم تفويت الفرصة في هذه اللحظة الفارقة .
وأطالب أيضا أن تعلن الحكومة في أول أسبوع من دورات مجلس الشعب عن أوجه إنفاق هذه السيولة المطلوبة أيا كان مصدرها ، و أفضل أن يكون الإنفاق في الاستثمارات الحكومية و ليس الإنفاق الحكومي والبنية التحتية حتى يتسنى للحكومة أن تسدد ما عليها من التزامات داخلية وخارجية مع الحفاظ علي مستويات معقولة من التنمية وحتى لا نحمل الأجيال القادمة أكثر مما تركه لهم النظام السابق . هذا بالإضافة إلى اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على وجه السرعة وإجراء تغييرات جوهرية فى قطاع البترول من شأنها إنقاذنا من الاقتراض من الخارج .
نريد حلولا تعالج مشاكل الواقع ولا تحمل مستقبل مصر وشعبها أكثر مما يحتمل ، وسياسات لا تثقل كاهل الأجيال المقبلة كما أثقلت وأفقرت شعبنا على مدار العقود الماضية .
