هذا هو سادس عيد عمال يمر عليهم بعد ثورة 25 يناير، وثان عيد عمال تحت رئاسة "السيسي" ورغم ذلك لم تتغير أحوالهم أو تنفذ مطالبهم التي يطلق عليها البعض لفظ "فئوية"، بل إزدادت أوضاعهم سوءا وتردت أحوال صنعتهم واتهموا بالفئوية والتخريب وتعطيل عجلة الانتاح وبدلا من استرداد حقوقهم الضائعة أو البحث عنها لتنفيذها صدر مؤخرا حكم المحكمة الادارية العليا بأن "إضراب الموظفين العموميين يعد بمثابة جريمة جنائية". ومن ثم يستوجب ذلك إحالة فاعله داخل مقرات عمله إلي المعاش وهو امتداد لمرسوم قانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم حق العامل في الاضراب والاعتصام، فضلا عن قانون الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي المثير للجدل وقانون التأمينات الإجتماعية الغائب ومشروع قانون العمل الجديد، وهو نسخة من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وإن أعطي صلاحيات أوسع لصاحب العمل لفصل العامل بصورة مطلقة بعد أن كانت محددة في تسع حالات فقط، والالتفاف علي تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور، مطلب الثورة الرئيسي والتحايل علي منع عودة شركات الخصخصة التي صدرت أحكاما قضائية بعودتها للقطاع العام . كانت تلك أبرز مطالب وشكاوي العاملين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والتي دفعوا ثمنها غاليا، بالنقل من شركاتهم والتنكيل بهم والفصل التعسفي لهم بعد ثلاثة شهور من التحقيق معهم وهو ما يخالف نص القانون، فضلا عن التعسف في الأجر والهبوط للأجر الأساسي والحرمان من الحافز بكافة أشكاله. عمال الشركة متألمون للغاية مما وصلت إليه أحوال "الصنعة" التي كانت تحتل المركز الثاني علي مستوي العالم بعد شركة "مانشستر" البريطانية، لاسيما بعد أن تم تخفيض عدد العاملين بالشركة من 70 ألف عامل في الستينات إلي نحو 25 ألف عامل اليوم، فضلا عن ايقاف التعيينات منذ عام 1997 ولم يعين بالشركة سوي ألف عامل وخروج نحو 15 ألف أخرون علي المعاش المبكر . انتظروا انتفاضة لعمال الغزل والنسيج في رمضان أرقام كارثية دفعت أحد قيادات الغزل والنسيج ويدعي محمد العطار إلي وصف هذا اليوم بأنه "أسود عيد عمال مر علينا منذ الثورة"، بداية من اختيار مكان الإحتفالية الخاصة به في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة في مدينة نصر ولقاء الرئيس السنوي بهم، وكأنهم أفراد جيش وشرطة، لا عمال غزل ونسيج، مرورا بثبات المكافأة السنوية والحوافز المستحقة والتي تصرف لهم دون أن تتم مساواتهم بعمال الشركة القابضة التي تديرهم ويتقاضون نصف ما يمنح لهم وهي "خناقة" كل عام والتي تحدث خلال شهر رمضان، فليس من العدالة أن يحصل الادارى فى شركة "وولتكس" عى حافز 40% من الراتب الاساسي (إذا كان الاساسى900 جنيه مثلا فإنه يحصل على حافز 350 جنيه)، بخلاف حافز التطوير، بينما يحصل نظيره فى شركة "الشوربجى" مثلا على 150 جنيها، فضلا عن غياب تفعيل قانون السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العامل "أخر ما يتم النظر إليه" بحسب تعبيره، وصولا إلي مطلبهم الأول والأخير بتطبيق الحدين الأقصي والأدني للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وحقوقهم المشروعة الغائبة في الحصول علي مكافاة نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة خدمة وكذلك صرف حافز الإثابة وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى(1500) جنيه وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم ، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد حقوق العاملين ونقاباتهم المستقلة . و"الفيومي" يطالب بإلغاء التشريعات والقوانين سيئة السمعة التي صدرت بحق العمال "مفيش جديد".. بكلمتين موجزتين لخص القيادي العمالي كمال الفيومي حال العاملين بالغزل والنسيج في ظل نفس السياسات القديمة المتوارثة التي تنفذها الحكومات المتعاقبة علي مصر منذ عهد مبارك، مرورا بالمجلس العسكري والإخوان، وصولا إلي فترة حكم السيسي التي احتكرت الثروة لرجالها فحسب، وكأنه مطلوب من العمال في كل العصور أن يتحملوا ويدفعوا فواتير "فشل الحكومات"، مضيفا أن كل ما تم تحقيقه علي أرض الواقع هو مجرد "مسكنات" في ظل بقاء القوانين سيئة السمعة التي تحكم وتتحكم في مصير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي أبعدت مصر نهائيا عن المنافسة العالمية في سوق القطن، بداية من قرار المخلوع مبارك الصادر عام 2007 بتحرير الجمارك علي الواردات من صناعة الغزول والحاصلات الزراعية وكذلك القرار السابق له بتشريع قانون رقم 203 لعام 91 الخاص بإنشاء شركات قطاع الأعمال العام والذي فتح الباب علي مصراعيه أمام خصخصة شركات القطاع العام وبيعها بالقيمة الدفترية للشركات وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق الدكتور عادلبلتاجي الخاص بإلغاء الدعم عن محصول القطن . وطالب الفيومي، الذي تعرض للفصل من قبل إدارة الشركة منذ 26 يناير قبل الماضي وانهاء خدمته من الشركة التي قضى أكثر من 3 عقود من العمل فيها مع اثنين أخرين من قيادات الشركة وهم "ناجي حيدر، وجمال جاد" بتهمة التحريض على الإضراب، بضرورة إلغاء كافة القوانين التي تجرم الإضرابات والاعتصامات بما يخالف نصوص المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر مع وقف كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011 وحتي الآن والإفراج الفوري عن كافة العمال المعتقلين وتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المالية المتأخرة. وأوصى الفيومي بإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها وسرعة إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون التصالح مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد الوطني وحقوق العمال المصريين وإقالة رئيس مجلس الإدارة الحالي ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الذين ساهموا في انهيار صناعة القطن علي مدار العقود الماضية. القطن المصري لا يتعدي ال 10 % من إنتاج الغزل والنسيج والباقي مستورد كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلي تراجع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وهو ما وصفه أحد العاملين بالشركة، "أحمد العيسوي" بانهم "عايشين بالتيلة"، وهو مثل غيره يعمل بالشركة منذ عام 97 وكانأول راتب له بالشركة 350 جنيها وبعد ما يقرب من 20 عاما بالشركة وقف راتبه عند الحد الأدني للأجور "الذي لم يُفعل حتي الآن" ب 1200 جنيه شهريا وهو يعمل علي ماكينة بوش، عصب الغزل والنسيج (الخاصة بتجهيز الغزل والنسيج للنول) لأكثر من تسعةعشرة عاماً ولكن من بعد استيراد القطن من الخارج (سوريا،اليونان، السودان ،الولاياتالمتحدةالامريكية) رغم أنه ليس في متانة وجودة البذرة المصرية التي كانت تنتج القطن طويل التيلة الذي كانت تمتاز به مصر، حتي صارت نسبة القطن المصري اليوم لا تتعدي ال10% من انتاج الشركة. وهو ما زاد من تكلفة تجهيز القطن للغزل والنسيج والنول بفارق 3000 جنيها للطن الواحد نتيجة اضافة المواد الصناعية (النشا الصناعي) إليه أو ما يعرف بإسم(PVA) وذكر العيسوي أن شركة الغزل والنسيج تعمل بقوة 30% فقط من قوتها الأصلية، ورغم ذلك فإنها تغطي تكاليف العمال والإنتاج، مؤكدا أن المشكلة ليست في العمال بقدر ما يلقي العبء الأكبر علي مجلس الإدارة التابع للنظام السابق الذي لا يقوم بتفعيل إدارتي البيع والتسويق بالشركة علي الرغم من المرتبات الخيالية التي يتقاضاها الموظفين المعدودين علي الأصابع دون مقابل. التأمين الصحي للعمال.. مجزرة المرضي "مفيش مكسب بس مفيش خسارة".. هكذا وصف وحيد حسنين الضرس، أحد العمال أحوالهم داخل الشركة بعد خروجه معاشا مبكرا في عام 2003 بعد (36 عام) عمل في شركة الغزل والنسيج ومكافأة نهاية الخدمة التي لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيها وخروجه من مظلة التأمين الصحي الذي يصفه "الضرس" "بمجزرة المرضي" نتيجة سوء الخدمات الطبية التي تقدم لعمال الغزل والنسيج بصفة خاصة، مشيرا إلي أنه أُصيب خلال تواجده بالشركة بجلطة في قدمه، فاتجه إلي التأمين الصحي لعلاجه على نفقة الدولة، فرفضوا علاجه إلا بتقرير طبي صادر من مستشفي الشركة، ورغم حصوله علي ذلك التقرير إلا إنه تم تحويله إلي مستشفي الهلال التي وجد فيها أسوأ الخدمات الطبية، ولولا أنه تكلف من جيبه الخاص نحو ثلاثة آلاف جنيه فارقا في العلاج لكانوا بتروا له ساقه، وهو ما دفعه لرفع قضية علي هيئة التأمين الصحي منذ عام 2007 وحتي الآن والقضية محفوظة. يساهم عمال الشركة وحدهم في تصنيع نحو 25% من اجمالي الانتاج، رغم توفر الماكينات التي يتعدي ثمنها المليون جنيه بكثافة في الشركة وهي ما يقرب من (1350) ماكينة للغزل والنسيج، فضلا عن الورش وباقي الآلات الخاصة بالنول، وجميع العاملين بالغزل والنسيج ينظرون إلي الشركة الأقدم في مجال الغزل والنسيج علي انها ملك خاص بهم وليست ملكا للدولة. القطاع الطبي.. "زريبة بيطرية" وعلي صعيد أخر أشار السيد الجمال، قيادي عمالي إلي غياب الخدمات الطبية للعاملين بالشركة بصفة كاملة، فالقطاع الطبي ممثلا في مستشفي التأمين الصحي أقل ما توصف به أنها"زريبة بيطرية"، حيث لا يوجد بها أقسام للصدر أو الكبد أو للمخ والأعصاب، ولكن يتم تحويل عمال الشركة لصدر وحميات المحلة الكبري، فضلا عن جوابات العلاج التي ترسل من الشركة للتأمين، مفادها أن يعالج العمال علي أدني مستوي، في الوقت الذي يتعاملون فيه مع حاملي المؤهلات العليا وكأنهم باشوات ومن فئة(ح.خ) حسابات خاصة، أما العمال فلا دية لهم ولا حقوق بحسب تعبيره. ومن ثم فلابد من مد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية. ورئيس مجلس إدارة الشركة.. الخسائر تتجاوز 600 مليون جنيه سنويا بسبب سياسات خاطئة تتعلق بأجور العمال وعلي صعيد أخر أوضح المهندس حمزة أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة أنه لا بديل عن عودة منظومة الإنتاج من جديد، وإعادة تقييم العاملين لتعويض خسائر انتاج الغزل والنسيج الباهظة والتي تجاوزت ال600 مليون جنيه، بما يعادل 87% من رأسمال الشركة خاصة بعد أن أصبح من يعمل مثل من لا يعمل في الشركة، وأصبحت منظومة الأجر واحدة بغض النظر عن الإنتاج، وزيادة معدلاته وهو ما أدي إلي تراجع المعدلات التي كان يتم تحقيقها شهريا عن مائة مليون جنيه بنحو 35 مليون جنيه فقط عن المعدل المطلوب الوصول إليه .
