أنهى عمال "الغزل والنسيج" وشركة "المحلة الكبرى للغزل" اعتصامهم، اليوم الثلاثاء، وقرروا إعادة تشغيل ماكينات المصانع المتوقفة واستئناف عملية الإنتاج بدءً من صباح غد الأربعاء؛ وذلك بعد ترحيبهم بعدد من القرارات التي اتخذها أسامة صالح، وزير الاستثمار، بشأن مطالب العمال. وكان العمال قد طالبوا بتشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقًا للقانون، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، فضلاً عن تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور لجميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يحقق العدالة في الأجور. وقد استقبل وفد العمال صالح اليوم، يتقدمهم عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، حيث استمع وزير الاستثمار لمختلف مطالب عمال شركة غزل المحلة المضربين عن العمل، وآخرين من جموع العاملين بقطاع الغزل والنسيج التابع للدولة. كما تضمنت قرارات وزير الاستثمار الالتزام بما يصدره المجلس القومي للأجور من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك على النحو المقرر الذي سينتهي إليه المجلس، وعلى ذات النحو الذي جاء بمنشور وزارة المالية، مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى بالشكل التدريجي الذي يحترم ويراعي الأقدمية وسنوات الخبرة في العمل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. ووعد وزير الاستثمار العاملين بالقيام بالتنسيق مع وزارة التضامن بشأن إعادة النظر في حافز الإثابة للعاملين والذي تبلغ قيمته 220 جنيهًا، فضلاً عن مناقشة مطالب العمال المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى قرار الوزير بإعادة النظر في تطوير القطاع العلاجي إدارياً وفنياً بمستشفى شركة المحلة للغزل والنسيج، مع إمدادها بوحدة أشعة كاملة جديدة، حرصًا من وزارة الاستثمار على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للعاملين بالشركة، وبقطاع الغزل والنسيج بشكلٍ عام، بالإضافة إلى اعتبار أيام الإضراب (4 أيام) كاملة الأجر لجميع العاملين. وشدد وزير الاستثمار على ضرورة عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في شركات الغزل والنسيج، حتى تعاود هذه الشركات تحقيق الأرباح التي تمكِّنها من تلبية المتطلبات المالية للعاملين بها، خاصةً في ظل قيام وزارة الاستثمار حالياً بإعداد خطة إصلاح شامل وإعادة هيكلة لصناعة الغزل والنسيج في مصر ولشركات قطاع الأعمال العام العاملة بها، والتي من المقرر الانتهاء منها قريباً. كما أكد الوزير للقيادات العمالية بالغزل والنسيج أن المرحلة الانتقالية الحالية من عمر البلاد، بما تشهده من ظروف اقتصادية استثنائية، تستلزم نبذ كافة صور الإضرابات وتعطيل الإنتاج، بل تتطلب على العكس التفكير في مضاعفة الجهد والعمل، حتى نتمكن من المشاركة جميعاً في دفع عجلة الإنتاج بشكل أكبر، بقدر ما تحتاجه البلاد من العمل والتنمية والتطوير، وبما يليق بسمعة العامل المصري، وبما تكفله له الدولة من حقوق ورعاية، تأتي على قدر التزامه بقوانين وأطر العمل، وبتطوير الأداء وبمضاعفة وتجويد الإنتاجية.
