في أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بالمحافظات كافة، تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ انتخابات المحليات في أبريل 2008 أي منذ حوالي 8 سنوات، والتي تعد آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد، في غياب للإشراف القضائي والتنافسية، لم تتم أي انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد. وتعد المحليات«سلطة منتخبة تمتلك سلطة الرقابة على الموظفين في الإدارات المحلية المختلفة، والمجلس المحلي مسؤول عن جميع الخدمات في الأحياء والقر، مثل إنارة ورصف الطرق، وتصميم الطرق لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير الأمن، والتعامل مع المخلفات والقمامة، ومراقبة الأسواق، وإزالة التعديات. وكان مجلس الوزراء قد أشرف على قانون للمحليات وتم طرحه لاجراء حوار مجتمعي حوله، إلَّا أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر قرر إعادة النظر بالقانون وشكل لجنة لمراجعته، ثم أصدر قرارًا في 26 نوفمبر الماضي باختيار شباب من موظفي الإدارات الحكومية لتشكيل مجالس للقيادات الشبابية بالمحافظات والأحياء؛ لتكون بمثابة بديل مؤقت، لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية. طرح القانون وأعيد سحبه مرة أخرى لمراجعته، مما أثار الكثير من الشكوك حول تلك الخطوة التي أرجعها البعض إلى «تشكيل كوادر شبابية معينة، تأتي بغطاء انتخابي تشرف عليه الحكومة في غياب الإشراف القضائي، الذي لم ينص عليه القانون الجديد صراحة»، حسبما أشارت الدراسة التي أوردتها وحدة الدراسات القانونية بمنتدى الشرق الأوسط، برئاسة شادي عبد اللطيف. الدراسة تقول على لسان عبد الطيف: إن مسودة مشروع القانون الجديد، تمثلت في أن 80٪ من مواد القانون الجديد تتطابق مع القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979، حيث إن الحكومة اضطرت لصياغة قانون جديد، تماشيًا مع الدستور المصري الجديد 2014، بالإضافة إلى عدم نص القانون الجديد على وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات القادمة، وبالتالي فإن موظفي المحليات هم من سيتولون الإشراف عليها، فضلًا عن الحاجة الملحة حاليًا لقانون يواجه الفساد بشكل حاسم والمستشري في المحليات بشكل كبير، إذ بلغت الرشاوى التي يتقاضاها موظفو المحليات في مصر 300 مليار جنيه سنويًّا على حد قوله. وذكرت الدراسة أن تعيين قيادات شبابية من صغار موظفي الإدارة حاليًا، لتسيير أعمال المجالس المحلية، مع عدم وجود ما يمنع من ترشحهم في انتخابات المحليات المقبلة، يعني أنهم سيحظون بشهرة وفرص أعلى من غيرهم الشباب في الفوز في الانتخابات. وأكد عبد اللطيف أن القرار يعد بمثابة «إعادة لإنتاج نموذج كوادر حزب مستقبل وطن في المحليات، كما حدث مع البرلمان»، مضيفًا أن حزب مستقبل وطن وشبابه الذين تم دعمهم بشكل كبير، وظهر رئيسه بجوار السيسي في افتتاح قناة السويس الجديدة، كان لهم بمثابة فرصة كبيرة لخوض الانتخابات البرلمانية، والفوز بعدد من المقاعد، مما قد يتكرر من جديد مع كوادر الوزارة الذين تم تعيينهم بموجب قرار الوزير، ويحق لهم الترشح في انتخابات المحليات المقبلة. وكانت قائمة «في حب مصر» التي حصدت 120 مقعدًا بالبرلمان، كانت قد أبرزت تطلعاتها نحو حصد أكبر عدد من مقاعد انتخابات المحليات كما فعلت في الانتخابات البرلماني، وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام: قانون المحليات قد يحتاج لتعديلات بشكل يضمن عمل محلي يحترم المواطن، وينفذ خدماته بشكل جديد وفق تطلعات الشارع المصري. من جانبه أيضًا قال اللواء، محسن النعماني، وزير التنمية المحلية السابق: لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية من دون إصلاح المحليات؛ لأنها المؤسس الرئيس للتنمية المستدامة داخل المحافظات من تعليم وصحة وإسكان وغير ذلك، وبالتالي إصلاح القانون الحالي للمحليات ليس اختيارًا وإنما بالإجبار؛ لأنها الحل للقانون الذي لا يوازن بين السلطة التنفيذية والمسؤولية، ولا يحدد السلطات بدقة، فهناك تدخل في السلطات لأكثر من جهة بين المركزية واللامركزية. وأضاف النعماني أن القانون الحالي يعمل بمبدأ تطبيق المسؤولية الشخصية وحسن النوايا وليس بمبدأ القانون، موضحًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعديل قانون المحليات، وطالما أنه يشمل كل بيت وأسرة لابد من طرحه للحوار المجتمعي؛ لأن كل جهة لها خصوصية، ولابد أن يتواجد ذلك بالقانون، مطالبًا مجلس النواب بسرعة مناقشة القانون بشفافية.
