وزراء سابقون: القانون يعطى سلطات حاسمة للمجالس المحلية تجاه السلطة التنفيذية أحزاب: سنشارك بقوة فى الانتخابات بعدد كبير من الشباب والمرأة ظلت مصر طيلة أربع سنوات بدون مجالس محلية، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى فى يونيو 2011، بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس, كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها, وجاء الحل بناء على دعوى قضائية، طالبت بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل. ويتم الانتخاب للمجالس المحلية عمومًا وفق النظام الفردى، على جميع المقاعد المحلية، وتبدأ بالمحافظة ثم المركز ثم المدينة ثم الحى ثم القرية, ويبلغ عدد المقاعد نحو 53 ألفًا فى جميع محافظات مصر، يمثل الشباب نحو 25% والمرأة نحو 25% منهم, ويستمر المجلس لمدة أربعة سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة. وتهدف المجالس الشعبية المحلية، إلى المُشاركة فى صنع السياسة العامة, وتوزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة, وإتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم, وتحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية, وتطوير الموارد البشرية. ومع انتهاء الانتخابات البرلمانية مؤخرًا، استعدت العديد من الأحزاب الفائزة والخاسرة فى الانتخابات البرلمانية، إلى الانتخابات المحلية عبر إعادة ترتيب صفوفها مرة أخرى لماراثون الانتخابات المحلية، والمزمع إجراؤها قريبًا بعد انعقاد جلسات مجلس النواب وإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين وخبراء المحليات فى أهمية الانتخابات المحلية القادمة ودورها فى الحياة السياسية فى مصر. "النعمانى": "المجالس المحلية تحتوى على53 ألف مقعد فى جميع محافظات مصر
فى البداية قال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون المجالس المحلية سيتم تغييره قبل إجراء انتخاباتها, ومن المنتظر أن تتم الموافقة على مشروع القانون الجديد فى أولى انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد, وبناء على القانون الجديد تجرى الانتخابات المحلية . وأضاف النعماني، أن المجالس الشعبية المحلية هى الجناح التشريعى والشعبى والرقابى على السلطة الإدارية التنفيذية فى المحليات التى تضم نحو 53 ألف نائب من المحافظة إلى المركز إلى المدينة إلى القرية, وهذه المجالس بعد تعديل القانون ستعطى سلطات قوية للمراقبة والتشريع ومسائلة المسئولين فى المحافظة وستكون خطوة مهمة نحو التحول إلى اللامركزية فى الحكم. فالانتخابات المحلية ستضم 25% مرشحين الشباب بما يعادل 26,500 ناخب و25% مرشحين من المرأة, كما أن القانون الجديد سيحمل الكثير من نقل المسئولية من السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية لتمكين المحليات بالتعاون مع المحافظ والمجالس المحلية لإدارة المحافظات بقوة وفاعلية . ونأمل فى أن تجرى الانتخابات المحلية فى أقرب وقت وتكون بعد تعديل القانون لكى تحقق دعم شعبى لكونها ستكون المسئولة عن تحقيق عملية التنمية فى جميع ربوع مصر. وأشار النعمانى، إلى أنه حتى الآن وزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن إجراء الانتخابات المحلية وعليها تنظيم اللجان الانتخابية تحت إشراف قضائي, ويتم الانتخاب بها بالنظام الفردى على أن يعاد إجراؤها كل أربع سنوات. ولفت وزير التنمية المحلية الأسبق, إلى أن التقدم لانتخابات المحليات يكون بشكل مستقل وليس للنظام الحزبى دورًا فيها إلا إذا ما تم تغييرها قبل إقرار القانون, وإشراف الوزارة عليها يأتى لعدم وجود هيئة تنظم الانتخابات التى نص عليها الدستور والتى لم تكتمل بعد. فالقانون يعطى سلطات حاسمة تجاه السلطة التنفيذية وربما ينص على إجراء الانتخابات فى مختلف القيادات المحلية دون المحافظ, وتتمتع بسلطات كبيرة, كما أنه يحرص على تخصيص المسئوليات وتسمية المسئول عنها. ولفت النعمانى، إلى أن نواب المحليات لن يتقاضوا أى مبالغ مالية وعملهم سيكون بشكل تطوعي, وهذا بخلاف نواب مجلس النواب الذين يتقاضون مبالغ مالية مقابل حضور الجلسات, كما أن نائب المحليات لن ينتقل من مكانه وأعدادهم تمثل نحو 53 ألفًا بعكس نواب مجلس النواب الذى يبلغ عددهم 596 عضوًا وينتقلون من جميع المحافظات لحضور الجلسات فى القاهرة طبقًا لما ينص علية القانون. "الخراط": المحليات طريق الأحزاب لإعداد كوادر سياسية جديدة وكشف الفساد من جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، إن المحليات مع النقابات المستقلة والجمعيات التعاونية والأهلية تشكل اللبنة الأولى فى بناء الديمقراطية الحقيقية, ووجودها يمنع التوسل إلى نواب مجلس النواب لتقديم الخدمات للمواطنين، ويمنع أيضًا سيطرة رئيس الحى على المدينة، فالمجالس المحلية سيكون دورها فاعلا فى تلبية طلبات المواطنين ولن يقتصر على كونها رقيبًا أو استشاريًا فقط، فالقانون الجارى إعداده لإجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون قادرًا على محاسبة رئيس الحى والمحافظ وإقالتهما وانتخابهما, من أجل ضمان كشف الفساد بسرعة كبيرة ومنع تمدده إلى داخل الحى أو المحافظة. وأوضح الخراط، أن المحليات تمثل الطريق الأول لتدريب السياسيين والمواطنين على ممارسة الديمقراطية, كما أن المجالس المحلية القادمة ستمثل مقصدًا مهمًا لجميع الأحزاب السياسية لا سيما التى لم تستطع دخول مجلس النواب أو التى دخلت بعدد قليل لتكوين كوادر سياسية جديدة تستطيع دخول البرلمان بعد القادم، فمعاناة المصريين فى حياتهم اليومية ناجمة عن فشل المراكز المحلية فى أداء دورها فى مراقبة أداء المصالح الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرهما. فالحزب المصرى الديمقراطي، يستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية فى جميع محافظات مصر على عدة مستويات، وذلك بهدف خلق وجود فعال من شأنه مساعدة الدولة على تجفيف منابع الفساد المستشرية فى جميع محافظات مصر. فالمستوى الأول سيتضمن إعداد قانون جديد يبلور جميع الصلاحيات التى كفلها الدستور لأعضاء المحليات بجانب تنظيم عملية انتخابه, وهذا سيتم من خلال تقديم مشروع متكامل للبرلمان عبر أعضاء الحزب الموجودين داخله. وأشار الخراط، إلى أن التحرك الثانى سيكون من خلال الدفع بمجموعات من الشباب والنساء لشغل 25% المخصصة لهم فى المحليات, وتم التحضير لذلك عبر تجهيز نحو 1500 شاب وفتاة من جميع المحافظات يتم اختيارهم عبر أمانات الحزب على مستوى الجمهورية, مضيفًا أن هناك تنسيقًا مع عدد من أحزاب التيار الديمقراطى واليسارى لدخول الانتخابات المحلية عبر تحالف سياسى كبير . وتوقع الخراط، أن يتم إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجارى 2016، مؤكدًا أنهم سيتقدمون بمشروع القانون خلال وقت قصير، فالمحليات عليها دور مهم فى وضع آليات لكشف الفساد من خلال تنظيم عمليات البناء وإصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات التى تفتح أبواب الفساد. "عابدين": المجالس المحلية يمكنها تحقيق التنمية إذا ما مُنحت السلطة على السياق ذاته قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التحول إلى حكم اللامركزية أصبح ضروريًا للتخلص من المشكلات الحالية فى جميع المحافظات، فلا يعقل أن تدار 27 محافظة من القاهرة فيجب أن يتم توزيع السلطة واكتفاء القاهرة بعملية التخطيط الاستراتيجى وتكليف المهام ومتابعة التنفيذ, وتمنح كافة السلطة داخل المحافظة للمحافظ ومعه المجلس المحلى الشعبى ليشاركه فى اتخاذ جميع القرارات. وأوضح عابدين، أن وظيفة الوزير هى وضع خطة عامه ومناقشتها مع المحافظين وتكليف كل محافظة بتنفيذها بحيث يصبح مالكًا لصلاحيات رئيس الجمهورية داخل محافظته، فتطبيق الديمقراطية يبدأ من الانتخابات المحلية الشعبية بشكل متدرج حتى يمكن بناء شعب واع قادر على تحقيق التنمية. ولفت عابدين، إلى أن انتخابات المجالس المحلية كانت تجرى على مدار السنوات الماضية بنظام الفردى ولم يكن هناك اهتمام حزبى بها, مشيرًا إلى أن اتجاه غالبية الأحزاب السياسية لخوض هذه الانتخابات يعكس تجربة جديدة قد تكون محفوفة بالنجاح أو الفشل لا سيما أن الأحزاب الحالية ليست لها أيدلوجية أو رؤية موحدة. "مرة": لاتهمنا نسبة المقاعد بالمحليات.. والأهم تحقيق مصلحة الوطن من منطلق آخر قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، إن الحزب سينتظر إصدار قانون المحليات لتأهيل الكوادر البشرية من الشباب طبقًا لمعايير محددة وتدريبها لإمكانية العمل للمحليات وذلك بحضور الدورات التدريبية بوزارة الشباب. وأكد أمين حزب النور، أن الحزب يتجه للتركيز على العمل الجاد وتوحيد القوة السياسية لمكافحة الفساد بالمؤسسات التعليمية بما يتمثل فى دور المدارس والجامعات والمصالح الحكومية. وأشار مرة، إلى أن الحكومة لا تتحمل وحدها مسئولية مواجهة الفساد فى المحليات، مستدلاً بأن الناخب فى نهاية الأمر هو أحد أبناء الشعب فيكون كل من الحكومة والمواطنين طرفى المشروع السياسي، لافتًا إلى أن حزب النور لايهمه بالانتخابات المحلية الحصول على مجرد نسبة تواجد بقدر الاهتمام بالعمل من أجل الوطن والاستمرار بالوجود على الساحة السياسية باستخدام الوسائل الشرعية له لتحقيق الغاية الأهم للحزب وهو العمل فقط من أجل مصلحة الوطن. "الطويل": الأحزاب الدينية ستفوز بمقاعد المحليات من جانبه قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إنه لم يتم الاستعداد بالمعنى الدقيق للانتخابات المحلية من جانب العديد من الأحزاب نظرًا للانشغال بالانتخابات البرلمانية، مؤكدًا اهتمام حزب الوفد بالفوز فى المعركة على مستوى المحليات فى كافة الأماكن دون أن يترك مكانًا واحدًا. وتوقع الطويل، اهتمام الأحزاب الخاسرة بالبرلمان بالفوز بالمقاعد على مستوى المحليات، خاصة الأحزاب الدينية مثل حزب النور نظرًا لاهتمام تلك الأحزاب بالمحليات لاعتمادها على مدى قرب الصلة بين المرشح والناخب خاصة فى الأماكن التى يقل فيها المستوى الثقافى اعتمادًا على الاحتكاك الشعبى بتوفير كل السبل للناخب من الأمور الحياتية كالمياه والكهرباء، فالأحزاب الفائزة بالبرلمان مثل المصريين الأحرار وغيره سيكون لديها الاهتمام بالفوز بالمحليات ولكن دون مقارنة بقدر اهتمامها المسبق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة . "السيد": الأحزاب التى حظيت بمقاعد فى البرلمان ستعمل لإعداد المرشحين لمقاعد المحليات ويشير المستشار حسنى السيد المحلل السياسى والمحامى بالنقض، إلى أن الأحزاب التى حظيت بمقاعد فى البرلمان ستعمل جاهدة على إعداد المرشحين لمقاعد المحليات، نظرًا لما تتمتع به المحليات من التعامل المباشر مع الجمهور فضلا عن اهتمام تلك الأحزاب بأن يزيد مساحة وجودها على أرض الواقع عن طريق الفوز بأكبر عدد من المقاعد بالمحليات خاصة أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن وحزب الوفد.
