تهدف منظمة الاتحاد الإفريقي، إلى تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالقارة، وتعزيز مواقفها المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، بغرض تحقيق السلام والأمن، ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى جانب صراع بدلاً من الحل، فذلك خروج عن مهمته، وهو ما حدث بعد أن رفضت الحكومة البوروندية تدخل قوات الاتحاد لحل الصراع الدائر هناك ورفض الاتحاد الرضوخ لرغبة الحكومة البوروندية وهدد بفرض عقوبات على الفصائل المتناحرة في بوروندي حال عدم حضور محادثات السلام المقرر افتتاحها اليوم في تنزانيا. وتطالب المعارضة في بوروندي، الاتحاد الإفريقي، بفرض عقوبات على الفور ضد الرئيس بيير نكورونزيزا، مؤكدة أنه ليس أمامها خيار آخر حيث رفضت المعارضة أي مفاوضات مع الحكومة، كما أن البعض في المعسكر المؤيد لفكرة العقوبات مثل الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى التي تستهدف بوروندي مع فرض عقوبات شاملة، ترى أن الحصار الاقتصادي سيكون أكثر فاعلية. وهناك دول جوار لبوروندي، كأوغندا وتنزانيا ورواندا، فرض عليهم حظرا اقتصاديا في عام 1996 بعد انقلابات عسكرية، وكانت تلك العقوبات فعالة للغاية؛ لأنها وضعت البلاد كلها في ظروف صعبة لدرجة أن تلك الحكومات وافقت على الفور للتفاوض مع المعارضة المسلحة. وكانت الحكومة البوروندية رفضت إجراء محادثات مباشرة مع المعارضة، واصفة الاتحاد الإفريقي، بأنه «منظمة إرهابية» واتهمته بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في مايو الماضي، وكذلك الهجمات المستمرة ضد قوات الأمن. ويستند الاتحاد الإفريقي في موقفه وإصراره على التدخل، بأن الوضع المضطرب في البلاد وإطلاق النار ليلاً وظهور الجثث في الشوارع يستدعي تدخلا سريعا شاءت الحكومة البوروندية أم أبت. من جانبه قال نكورونزيزا: على الجميع احترام حدود بوروندي، مؤكدا أن الوضع ينذر بحرب مع قوات الاتحاد الإفريقي، فتصريح الرئيس البوروندي، بأنه إذا فكرت قوات الاتحاد الإفريقي التدخل سوف يقوم كل البورونديين لمحاربتهم ومهاجمتهم.